قال وزير المالية محمد معيط ، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية ، والتي ستوازن من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 48.8٪ ٪ في ظل التضخم العالمي.وحالة التوتر في شبكة الحماية الاجتماعية هي الأكثر استهدافا للأسرة ، وهي الرعاية الأولى لأفقر الناس ، لأنها تتكامل مع الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة.
موازنة الدعم والحماية الاجتماعية
وقال الوزير أنه تم تخصيص وأضاف 127,7 مليار جنيه لدعم إمدادات الطاقة في معدل نمو سنوي 41,9 مليون جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه من أجل توزيعها خلال السنة المالية الحالية في الموازنة الجديدة للدولة ، 119,4 مليار جنيه لدعم النفط و 6 مليار التأمين الصحي والأدوية ، بزيادة قدرها 58,2% في السنة المالية الحالية ، 10,2 مليا جنيه جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي من 31,5%, 7,8 مليار جنيه
31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي من 31,5%, 7,8 مليون جنيه ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليار جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليار جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي
31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن الاجتماعي ، 31 مليون جنيه لدعم معدل النمو السنوي من السكن من العنوان ، £31 مليون جنيه 31 مليون جنيه 31 مليون جنيه 31 مليون جنيه 31 مليون جنيه 31 مليون جنيه 31 مليون و 25 مليون جنيه , الاشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية جنيه 202 في معدل نمو سنوي قدره 191% مقارنة مع 6 ملايين سنويا خلال السنة المالية الحالية
، سيتم دفع المالية المستفيدين الأشخاص المؤمن عليهم و جميع المدفوعات لهم المطلوبة لتوفير الخدمات للمتقاعدين. أداء الالتزامات ، فضلا عن المليارات من الجنيهات لعلاج المواطنين على حساب الدولة في الخزينة معدل النمو السنوي٪
وسينفذ الوزير المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتحقيق التنمية الشاملة ، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير العيش الكريم المستدام لـ 1/4 ٪ من المصريين ورفع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأسر المستهدفة من خلال توفير فرص عمل أكثر إنتاجية ، واستكمال المرحلة 1 ودعم استمرار جهود الدولة في بدء المرحلة 2 من التنمية الريفية في مصر.
دعم الصناعة
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على اتخاذ الإجراءات والإجراءات اللازمة لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي ، بتخصيص 19,5 مليار جنيه لمبادرات لدعم سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم إلى الإنتاج ، كما تم تخصيص 28,1 مليون جنيه للمساعدة وتحفيز الصادرات بنسبة 368,3٪ مقارنة بـ6 مليار خلال السنة المالية الحالية للبرنامج مقارنة برصيد السنة المالية المقبلة.
