أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ذات الأوراق المالية أو الأدوات المالية المدرجة في البورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الجهات.
وتعتقد السلطات أن القرار سيسهل على الشركات المدرجة في البورصة المصرية والمؤسسات المرخص لها بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية في ضوء التغيرات في الاقتصاد.
قرار مد فترة تقديم القوائم المالية
تضمنت المادة الأولى من القرار السماح للشركات التي لديها أوراق مالية أو أدوات مالية مدرجة في البورصة المصرية وتلك الخاضعة لإشراف ورقابة السلطات بتقديم بيانات مالية دورية للفترة المحاسبية المنتهية في موعد أقصاه 2023-5.30 و 2023-3.31.
واستند القرار إلى قانون عام 2009 رقم 10 الذي ينظم الإشراف على الأسواق المالية والسلع غير المصرفية ، وقرار رئيس عام 2009 رقم 192 بإصدار مرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 بشأن قواعد الإدراج والشطب من البورصة المصرية في عام 2014.
وتنص المادة 2 من القرار على أنه سيتم نشره على مواقع كل من مجلة الوقائع المصرية وهيئة الرقابة المالية والبورصة ، وسيكون ساري المفعول من اليوم التالي لتاريخ الإصدار.
تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني ، وخلق بيئة عمل مثيرة داخل القطاع المالي غير المصرفي ، وتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ، وسلامة المعاملات ، والتنظيم والتطوير ، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف التجارية ، وتوفير الوسائل والأنظمة لضمان كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المنفذة فيها ، وكل ما يلزم لإصدار القواعد. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على تعزيز جهودها لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها.
