أكد وزير المالية محمد معيط ، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بقيمة 10 مليارات الجنيهات.التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال الوزير إن المرحلة السابقة من مبادرة “الدفع النقدي د ا” ، بنفس السيطرة السابقة ، 31 ديسمبر 2022 فرض قواعد لدعم صادرات العام الماضي 2021/2022 علي مستحقات لدعم صادرات العام الماضي 2022/2023 ، بحيث يكون معدل الخصم لتسريع سداد القيمة.
مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين
وأشار الوزير إلى أن تلقي طلبات مؤسسات التصدير التي حصلت بالفعل على المستوى في الفترة من 7 أشهر إلى 11 شهرا ، وتلقي الطلبات إلى المؤسسات الأخرى التي حققت المستوى في الفترة من 17 شهرا القادمة إلى 31 شهرا ، وتحدي 3 فترات من مؤسسات التصدير التي استفادت من المرحلة السابقة بمبادرة من “الدفع النقدي” الفوري ، سيكون الصرف في 5 أشهر و 6 أشهر القادمة
وأشار إلى أنه بالنسبة للشركات التي حصلت بالفعل على المستوى ، ستكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية ، بحيث تكون الفترة الأولى من المرحلة التالية
،ستكون الفترة الأولى من الشهر خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو وأتنافس مع أفكار اليوم الثاني التالي 19 ، للشركة التي تلتقي بأوراقها في 20 يوليو القادم وأطبقها في الفترة من 17 إلى 31 من الشهر التالي وأتنافس مع فترة اليوم الثاني 2 ، 3 أغسطس ، للشخص التالي الذي سيلتقي بأوراقها الفترة من 17 إلى 31 من الشهر التالي. بالإضافة إلى ذلك ، وكل ما هو في حدود أيضا10 مليار.
رد الأعباء التصديرية
وقالت نيفين منصور ، مستشار نائب وزير السياسة النقدية والتنمية المؤسسية ، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة وصندوق تنمية الصادرات سيكون له تأثير كبير على نجاح مبادرة “الدفع النقدي الفوري” ، التي ستدعم المصدرين على 5 مراحل ، ستحفزهم على إكمال عملية دعم الصادرات على 6 مراحل ، وسيتم تنفيذ إجراءات الصرف من قبل 4 بنوك”البنك الأهلي المصري ، وبنك مصر ، وبنك القاهرة ، وبنك تنمية الصادرات المصري”. وأشار إلى أنه يتم ذلك من خلال الإنترنت.
وأضافت أنه تم إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار على شركات التصدير حتى الآن منذ أن بدأت الجهود لدفع الرسوم المتأخرة للمصدرين مع صندوق تنمية الصادرات في 10 مايو.
