قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن تخفيض ستاندر آند بورز تصنيف البنوك المصرية الثلاثة الأكبر في القطاع المصرفي المصري، وهي : الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، من قبل وكالة ستاندر آند بورز، لنظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، جاء على خلفية تخفيض نظرتها المستقبلية لآفاق الدين السيادي لمصر من مستقرة إلى سلبية، مع الابقاء على درجة التصنيف عند مستوى B/B
أسباب تخفيض موديز و ستاندر آند بورز تصنيف البنوك المصرية
وأضاف: نتيجة وجود مخاطر، متمثلة في عدم القدرة على تلبية حاجات البلاد التمويلية الخارجية، اذا ما تبنت الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية السريعة، والتي أشار إليها صندوق النقد الدولي، بمناسبة المراجعة الأولى لتنفيذ بنود القرض الموقع بينه وبين الحكومة المصرية، في شان حصول الأخيرة على تمويل بقيمة قدرها 3 مليار دولار امريكي يسدد على 46 شهراً، تم صرف مبلغ 375 مليون دولار في أول العام الجاري، وسيتم صرف ما يعادل نفس القيمة خلال الفترة القليلة القادمة، اذا ما قامت الحكومة بتنفيذ شروط الصندوق، التي من أهمها : تخفيض قيمة العملة المحلية، وتنفيذ حزمة من الطروحات الحكومية خلال الفترة القليلة القادمة.
يذكر ان وكالة (موديز) قدخفضت تصنيف خمس بنوك تعمل في القطاع المصرفي المصري من مستقرة إلى سلبية في نوفمبر الماضي، وهي بنوك: الاهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والاسكندرية، على خلفية تخفيض التصنيف السيادي للدولة المصرية في تلك الاثناء.
والحقيقة، ان المشاكل التي يواجهها الأقتصاد المصري، هي مشاكل اقتصادية ذات طبيعة نقدية، اي انها تتعلق بالنقص الحاد لموارد النقد الأجنبي، وانخفاض قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، والذي يضغط بشكل كبير على قدرة الدولة في تمويل فاتورة الواردات الضخمة، وسداد الديون الخارجية المستحقة خلال العام الحالي البالغة نحو 17 مليار دولار، ونحو 20 مليار دولار في العام القادم
أعباء شديدة
، وأكد الخبير، إن تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للدين السيادي للدولة المصرية،لابد أن ينعكس بالسلب على البنوك الكبيرة المؤثرة في الاقتصاد المصري، على خلفية ان تلك البنوك قد تحملت إعباء شديدة، نتيجة تبني صانعوا السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سياسة نقدية مُشددة، كان من بين ادواتها رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض باجمالي 10٪ على مدى عام مضى، من أجل سحب الكتلة النقدية الزائدة بالأسواق لمواجهة مُعدلات التضخم المُرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الأموال لدى تلك البنوك بشكل كبير، والذي أدى إلى تداعيات سلبية على المراكز المالية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والذي كان من نتائجه تعديل في النظرة المستقبلية على النحو سالف الذكر.
على جانب اخر، يجب العلم بأن تلك الأزمة العاتية، كان لها تداعيات سلبية وكارثية على كافة الاقتصادات العالمية، ولم تستطيع اي دولة ان تفلت من ويلات تلك الأزمة، حتى اكبر الاقتصادات العالمية، وهو الاقتصاد الأمريكي، حيث صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية (جانيت يلين ) في الأول من مايو 2023، ان الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو القادم، وسط خلافات بين الحمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الأقتراض الذي كسر حاجز 31.45 تريليون دولار، من أجل الحصول على قروض، لسداد القروض التي استحق آجال سدادها، وبما يشكل مخاطر مرتفغة على الاقتصاد الأمريكي، في ظل سلسلة الانهيارات المتكررة في القطاع المصرفي الأمريكي.
