أن معالجة التضخم المرتفعة جراء ما يحدث من أزمات اقتصادية متلاحقة تضع العالم الي اتخاذ سياسة تبريد الاقتصاد وهي رفع الفائده لاحتواء التضخم وهذا ما تم اتباعه في امريكا وقرارات الاحتياطي الفيدرالي التي تبني علي ( معدلات التوظيف و معدلات أسعار المستهلكين ) وبالتالي رفعت أسعار الفائده 5.25% وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ولكن علي الرغم من معالجة التضخم باتخاذ اسلوب رفع الفائده قد لا يكون في صالح الاقتصاد مما ينتج من ارتفاع الدين أو عجز الدين وكذلك الركود التضخمية والتي أثرت علي الاقتصاد العالمي بارتفاع سقف الدين الامريكي الي 31.4 تريليون دولار. أما الوضع في مصر فإن البنك المركزي رفع أسعار الفائده 800 نقطة خلال عام 2022 وقام بتثبيت الفائدة في أول اجتماع سنة 2023 وتم الرفع في شهر مارس 200 نقطة مع تحديد سعر الفائدة علي الاقتراض لليلة الواحده 19.25% وعلي الإيداع لليلة الواحدة 18.25% .ويتبع البنك المركزي مجموعة من القواعد الأساسية في تحديد سعر الفائدة وهي الآتي ….
اولا … الوضع الاقتصادي ومعدلات النمو الاقتصادي.
ثانيا … تأثير القرارات السابقة في عملية الرفع خلال الاجتماع السابق وأثر الرفع .
ثالثا … سعر الكوريدور بين البنك المركزي والبنوك الأخري .
رابعا… سعر الرهن العقاري.
خامسا … سعر العميل المميز .
سادسا … سعر الليبور بالنسبة للبنوك الخارجية .
سابعا… معدلات التضخم .
وبالتالي إذا حدد كافة العوامل السابقة فإن علي البنك المركزي اتخاذ سياسة رفع الفائده والاستمرار في اتخاذ خطوات ارتفاع متتالي في ظل ارتفاع التضخم بالاضافه الي مواكبة رفع أسعار السولار وبالتالي ارتفاع الأسعار مما ينعكس علي ارتفاع التضخم واسعار الفائدة الخارجية وتنافسية الأسواق الأخري ولذلك فإن معدلات الرفع لا تقل عن 200 نقطة . ولكن هل تسبق السياسات المصرية كافة دول العالم في اتخاذ خطوات التثبت لعدة أسباب
اولا … أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إشارات الي إبطاء وتيرة التشديد السياسات النقدية في الاجتماعات القادمة .
ثانيا … أن دول العالم اتخذت خطوات رفع الفائدة مع انخفاض التضخم وهذة سياسة صحيحة ولكن في مصر لم تحصل علي نتيجة حتمية جراء رفع الفائدة وتقليل التضخم وبالتالي لا علاقة تماما بارتفاع التضخم ورفع الفايدة .
ثالثا … أن مصر سوف تفعل الطروحات الحكوميه بطرح شركتي صافي والوطنية حتي تحصل علي 2 مليار دولار نهاية السنة المالية في يونيو وبالتالي ممكن أن تضع أسباب في تخفيض الفجوة التمويلية وتحسين صورة مصر أمام المؤسسات المالية الدولية.
بقلم/ دكتور محمد عبد الهادى
الخبير الاقتصادي
