تهتم مصر خلال الفترة العصيبة الحالية باجراء حوار وطني يشارك فية كل أطياف المجتمع منها الاقتصاديين والذين يقدموا المقترحات للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي
فالدول غير المرتبط اقتصادها بالبترودولار تعرضت لأزمات في سعر الصرف ومشاكل في الاستثمارات الاجنبية المتدفقة الليها خاصة بعد الحرب الروسية الاوكرانية واتجاة امريكا لرفع اسعار الفائدة لحماية استثماراتها وتقوية الدولار امام سلة العملات مما تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي وانخفاض متوالي للجنية امام الدولار
واتجهت الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي ووضع الصندوق عدة خطوات اصلاحية اذا انتهجتها مصر قد تخرج من الازمة، منها اتباع سعر صرف مرن للجنية مقابل الدولار
واتجاة الدولة للتخارج من العديد من الانشطة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وما يتعلق باجراءات الدعم واسعار الفائدة ومظلة الحماية الاجتماعية، وتسعي الدولة لتنفيذ بنود الاصلاح
ومن أصعب الاجراءات علي الدولة تعويم الجنية مقابل الدولار وانتهاج سعر صرف مرن للجنية لان انتهاج هذة السياسة في ظل وجود مضاربين كل همهم التربح من الاوضاع الاقتصادية الحالية سيؤدبي الي انفلات اكثر في الأسعار
ولن يقضي علي السوق الموازي والذي اصبح تسعير الدولار فية علي حسب هوا التاجر، فالدولار المقوم لدي تجار الذهب يصل الدولار الي 46 جنية مصري، والدولار عند تاجر السيارات يجاوز 51 جنية للدولار الواحد
والدولار في العقود الآجلة وصل الي 44.4 جنية للدولار الواحد، والدولار في السوق الموازي وصل 38 جنية للدولار الواحد
فهي حالة من الانفلات لابد أن تتدخل الدولة لظبط تلك الاسواق قبل اي تفكير في تعويم الجنيه مقابل الدولار لانة سؤدي الي تفاقم الازمة الاقتصادية ولن يؤدي لاستقرار سعر الصرف كما تامل الدولة
واعتقد من ضمن الحلول الجيدة البداء في الطروحات الحكومية ليس بالاهمية لمتعاملين عرب واجانب بل الاهم الطرح لرجال اعمال مصريين ومستثمرين مصريين داخل البورصة المصرية
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
