تراجع سعر صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، فى البنوك ىالى 30.65 جنيه فيما تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء الى 36.5 جنيه، اما دولار الصاغة فقد تراجع الى. 48 جنيه
سعر صرف الدولار اليوم في مصر
على الرغم من استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منذ ما يقرب من 2 أشهر ، توقع بنك “بي إن بي باريبا (وكالة حماية البيئة: بي إن بي)-بي إن بي باريبا” أن الدولار سيرتفع إلى منتصف 30 مقابل الجنيه في الأشهر المقبلة ، حيث أشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالأسعار خاصة في ظل عدم اليقين الذي تشهده البنوك الفرنسية حاليا.
وأضاف البنك أن الجنيه المصري لن ينخفض بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية ، لكنه توقع انخفاضا تدريجيا جديدا بنحو 5-10٪.
وفي الوقت نفسه ، كشفت بيانات مكتب إحصاءات التعبئة المركزية في مصر اليوم أن التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ إلى عام 2022 لأول مرة منذ 6-4 مارس ، حيث كانت في مسار تصاعدي دون تباطؤ خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويترقب سعر الدولار فى البنوك اجتماع البنك المركزى المصرى المقبل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ورفعت البنوك المركزية العربية أسعار الفائدة في بعد قرار الفيدرالي الفيدرالي
ويعقد البنك المركزي اليوم اجتماعه في 18 مايو، سعر وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، 30.86 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في مصر بالبنوك
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيعسعر صرف الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
30.80 جنيه للشراء، 30.75 جنيه للبيع.سعر الدولار في المصرف المتحد
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.وأعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز تخفيض نظرتها المستقبلية لثلاثة بنوك مصرية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر و التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند BB للبنوك الثلاثة.
ياتي ذلك بعد أن خفضت المؤسسة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، و حذرت من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.