قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية،إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى اتخذها فى اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤشر للعودة للاهتمام بملف الاستثمار وقرارات ورؤية اقتصادية منفتحة ومتطورة لدعم ملف الاستثمار، والذي تسعي الدولة المصرية لبذل كل الجهد لرفع شأنه في ظل إمكانيات داخلية متاحة، وفي ظل منافسة عالمية محتدمة، وتوضيح أن مصر بإمكانها المرور من الأزمة الاقتصادية الحالية
تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
وأضافت رمسيس، أن اتخاذ تلك القرارات الاقتصادية الهامة هو تأكيد علي قدرة الدولة المصرية في استكمال مسيرة اصلاحها الاقتصادي، وتهيئة بيئة الاعمال والبيئة القانونية والتشريعية لبناء جسور الثقة بينها وبين المستثمر المحلي والعربي والعالمي
وأكدت رمسيس، أن مصر مناخ خصب للاستثمار في العديد من القطاعات ولكن الاجراءات القانونية والتي تتسم في بعض الاوقات بالبيروقراطية أثرت علي تدفقات الاستثمار. وعلي الرغم من المشاكل السياسية والجيوسياسية المتواجدة في عديد من دول الجوار والمرتبطين بحدود جغرافية واحد، مصيفة، علي الرغم من تاخر اتخاذ تلك القرارات الدافعة لعجلة الاستثمار إلا أنه أن تاتي متاخر خيرا من ألا تأتي ابدا
وترى رمسيس، أن لك القرارات لها العديد من التأثيرات الإيجابية علي العديد من نواحي وبدائل الاستثمار ومنها البورصة والتي سيكون لها جانب من الاهتمام، حيث أن الاهتمام بتبسيط اجراءات القيد يتبعها زيادة عدد الشركات التي ستطرح فكرة القيد في البورصة ضمن اختيارتها مما سؤدي الي عمق واتساع السوق، وتدفق استثمارات صناديق الاستثمار العربية والاجنبية
وعودة نشاط الاستحواذات المصدر الرئيسي والهام لادار النقد الاجنبى والذي بزيادته يستقر سعر صرف الجنية بل ويستعيد عافيتة تدريجيا، ولكن المهم تحديد اطار زمني لتنفيذ تلك الاجراءات
والبدء بها فورا دون تاجيل او تسويف
