قال حسام عيد خبير اسواق المال، إن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية واتخاذ ٢٢ قرارا يخص الاقتصاد المصري بشكل عام والاستثمار بشكل خاص في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة، تعتبر بمثابة محفزات استثمارية هامة جدآ قد تؤدي مباشرة إلى مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم أيضا في زيادة ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية في النظام الاقتصادي المصري في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية;
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
وتابع : والتي تستهدف تحقيق طفرة في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة والبيروقراطية على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وأصاف الخبير، كما تستهدف أيضاً هذه القرارات تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
وأكد عيد أن تلك القرارات ستنعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية مما يترتب عليه ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة لمؤشرات الاقتصاد المصري
