توقعات اجتماع البنك المركزي غدا.. يعقد البنك المركزى المصرى غدا الخميس 18-5-2023 اجتماعه الدورى، للبت فى أسعار الفائدة وسعر الصرف
توقعات اجتماع البنك المركزي غدا
وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي، إن كافة التوقعات تشير إلي قيام البنك المركزي المصري في اجتماع يوم الخميس تثبيت سعر الفائدة وذلك لعده أسباب
أولا: انخفاض معدلات التضخم السنوي حيث سجل اعلي ارتفاع في شهر فبراير 40.26% ثم 39.5% في شهر مارس و 38.6% في شهر ابريل .
ثانيا: انخفاض معدلات التضخم في المدن الي 30.6% في ابريل مقابل 32.7% في مارس .
ثالثا : دوليا قامت امريكا باتخاذ قرارات أقل تشددا في السياسة النقدية برفع 0.25% نقطة بعد انخفاض التضخم أسفل 5% وسجل 4.9% .
رابعا: قيام الدولة بتفعيل برنامج الطروحات من خلال بيع شركة باكين والمصرية للاتصالات بطرح حصة 10% بسعر 23.1 جنية . وبالتالي خلال الفترة المقبلة سوف نشهد مذيد من الطروحات .
خامسا:القيام بإصدار وثائق استثمار في الذهب وبالتالي تقليل المضاربات علي الذهب والدولار .
سادسا: قيام الرئيس السيسى وهو رئيس المجلس الاعلي الاستثمار في إصدار عدة قرارات تهدف من خلالها إلي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي المباشر.
سابعا: قرارات البنك المركزي تنتظر دائما بعد قرار الرفع لمدي متابعه تبعيات القرار علي الاقتصاد المصري.
ثامنا: لا جدوي من رفع الفائدة وزيادة عجز الموازنة في ظل تخفيض منخفض للتضخم وبالتالي قرارات تعويم الاقتصاد غير مجدية في الاقتصاد المصري
لماذا الإبقاء على سعر الفائدة
وحول توقعات اجتماع البنك المركزي غدا، ااتفق الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى ورأى عبد الهادى، قائلا إن هناك مجموعة من المتغيرات التي تعمل من خلالها لجنة السياسات النقدية. والإبقاء على أسعار الفائدة هو الأرجح حاليا.
احتواء معدل التضخم في الأجل القصير والمتوسط في ضوء معدلات التضخم المتوقعة والتي بلغت حاليا مستويات مرتفعة مع انخفاض نسبي بحوالي ١% في ابريل. بعد الرفع بنسبة 10% خلال الفترة الماضية.
الحفاظ على مستويات الدين دون زيادة خلال الفترة المقبلة لان كل زيادة في معدلات الفاپدة تؤثر طرديا في زيادة أعباء الدين .
استمرارية تحقيق معدلات نمو في ظل استراتيجية الدولة نحو النمو المتسارع حيث أن رفع معدلات الفائدة باكثر من وضعها الحالي سيؤثر في زيادة تكلفة التمويل للشركات والمؤسسات العاملة داخل الاقتصاد المصري .
الحفاظ أعلى معدلات البطالة عند 7.2% لكون الرفع لأسعار الفائدة سيؤثر في توسع المؤسسات في أعمالها أما التثبيت سيدعم استمرارية المؤسسات في خططها المستقبلية والحفاظ على استمرارية معدلات التشغيل وعدم ارتفاع البطالة .
وأكد شوقى أن لجنة السياسات النقدية تسعى للتعامل بشكل متزن في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية في ظل ما يمر به الاقتصاد المصري والدولي من ازمات متكررة والتي فرضت تسارع ديناميكي للمتغيرات المحيطة بالاقتصاد.
وتوقع ياسين أحمد الخبير الاقتصادي، اتجاه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعى غدا لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة ،حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين بما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي أثر على الدين وعجز الموازنة.
ويرى أحمذ أن رفع اسعار الفائدة الفترة الماضية لم يحقق النتائج المرجوة منه ولم يخفض من معدلات التضخم، حيث يستهدف البنك المركزي المصري معدلات تضخم 7%.
ولفت الخبير، إلى أن ارتفاع التضخم في مصر ليس ناتج عن ارتفاع السيولة وحدها بل هناك عوامل خارجية مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج (التضخم المستورد) ،والتخفيض الذي طرأ على الجنية المصري خلال الفترة الماضية، ونقص المعروض الدولاري لتلبية الاستيراد ،الامر الذي ادي الي نقص المعروض السلعي ولذلك ارتفعت أسعار السلع.
وتوفع الخبير اتخاذ المركزى قرارا بنخفيض سعر صرف الجنيه. باعتباره أهم العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تنوي القيام بمشروعات جديدة في السوق المصري، لان تعدد اسعار الصرف سيؤثر علي تحويل أرباحه بالدولار مستقبلاً.
وتلوح الكثير من الدول العربية والأجنبية بعدم الدخول للسوق المصري في ظل تعدد اسعار الصرف وتطالب المركزي بتخفيض سعر الصرف لكي يكون هناك استقرار في أسعار الصرف.
وذكر أحمد أن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه تساوي من ٣٥ الي ٤٠ جنية للدولار، في حين أن السعر المعلن من قبل المركزي يقارب ٣١ جنية للدولار ،لذلك لابد من ترك العملة بشكل كلي لآلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري.
في حالة التزام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة علي الاقتراض والإيداع لليلة الواحدة ،فانه سيتوجب علي البنوك التجارية طرح شهادات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع بهدف جذب السيولة من السوق.
