وأوضح أن مالك فسر كلمة «مُسنة» بأن يكون عمر الأضحية 3 سنوات، بخلاف باقي الفقهاء الذين قالوا أن يكون عمرها سنتين، موضحًا أن «الرسول لم يقل سنتين، ولكن هذا كان تفسير الفقهاء لكلمة مُسنة».
وأشار إلى الحديث النبوي «يَقولُ التَّابعيُّ الجليلُ كُليبُ بنُ شِهابٍ: كنَّا معَ رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقالُ لَه: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ فعزَّتِ الغنَمُ، فأمرَ مناديًا فنادى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ: إنَّ الجذَعَ يوفِّي مِمَّا يوفِّي منْهُ الثَّنِيُّ».
أسعار الأضاحي
وأوضح الحديث قائلًا: «حدثت ندرة في الغنم، وبحث الناس عن الثني (عمرها سنتين) فارتفع سعرها بشكل كبير، إذ أصبحت تساوي 3 جذعات، الجذعة (عمرها سنة)، فأجاز النبي ذبح الجذعة، يعني اللي عندها سنة تنفع زي اللي عندها سنتين».
ولفت أستاذ الفقه المقارن إلى أن طاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، والإمام الأوزاعي، أخذوا بهذا الحديث، وقالوا إذن الجزعة (البقرة أو الجاموسة عمر سنة) تجزئ عن سبعة أشخاص، لافتًا إلا أن باقي الفقهاء تمسكوا بعمر السنتين.
وقت ذبح الأضحية يجوز حتى نهاية ذي الحجة
وعن وقت ذبح أضحية عيد الأضحى، قال الهلالي إن المذهب الظاهري يقول إن وقت ذبح الأضحية ممتد حتى نهاية شهر ذي الحجة، وظهور هلال شهر محرم، وفقًا للحديث.
وفي سياق آخر، قال إن مذهبي الشافعية والحنابلة أجازا الاشتراك في الأضحية حتى لو كان البعض يقصد منها اللحم والتجارة وليس القربى، بخلاف المذهب الحنفي الذي اشترط أن يكون نية كل المشتركين في الذبح بنية القرب.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه يجوز أن يكون الاشتراك في الأضحية حتى ولو هناك من المشتركين الأكل أو البيع أو الثمن.
وتابع الهلالي: «ممكن أجيب الأضحية من الجزار مذبوحة، دون أن أذبح بنفسي، ممكن تشتري على سبيل المثال 20 أو 15 كيلو لحمة نصيب الفرد من الأضحية (مقدار السبع من العجل) حتى لو الجزار كان ذابح العجل من أجل البيع وليس الأضحية، وفقًا لرأي الشافعية والحنابلة).
يجوز اشتراك أكثر من شخص في «الخروف»
بشأن جواز اشتراك أكثر من شخص في الأضحية الخاصة بـ«الخروف»، قال الهلالي، إن الإمام ابن حزم الظاهري أجاز اشتراك أكثر من شخص في الأضحية الخاصة بـ«الخروف».
وأوضح أن أنه أجاز الاشتراك في «الخروف» بأي عدد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نص يقول بغير ذلك.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن أن ابن حزم أجاز أيضًا اشتراك أكثر من شخص في «السبع» الخاص بنصيب الفرد الواحد من أضحية «العجل».
وأشار إلى أن المذاهب الأربعة قالت إنه لا يجوز أكثر من شخص في «السُبع»، موضحًا أنهم أجازوا أكثر من شخص في «السُبع» من ناحية الثواب فقط.
وتابع: «ممكن واحد يجيب السُبع الخاص به ويقول أنا هشرك ولادي معي في الثواب، لكن أن يشتركوا معه في الثمن فهذا لا يجوز».
