في إطار تشجيع الدولة المصرية لتعزيز ودعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية لتحقيق التكامل القاري والإقليمي ،
وافقت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة على “وضع إطار مؤسسي إقليمي لنشر أنظمة قابلة للتشغيل المتبادل للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوي في مناطق شرق وجنوب إفريقيا والمحيط الهندي”.
بحضور 29 مشاركا من 31 إلى 34 ، عقدنا ورش عمل من 31 إلى 31 هذا العام.وتأتي الورشة في ضوء الحدة التي توليها وزارة الطيران المدني لتوحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي للمساهمة في تحقيق أهداف الدول الأعضاء في الكوميسا.
وفي هذا الصدد ، أشار وزير الطيران المدني محمد عباس إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية وجهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة السياحة.،
تذليل كافة الصعوبات وتوفير كافة وسائل الدعم لاستضافة هذه الورشة.
وأشار وزير الطيران إلى أن استضافة مصر لهذه الورشة لن تدخر جهدا للتركيز على التعاون في مجال التحول الرقمي ، فضلا عن دمج قنوات الاتصال الفعالة التي ستساعد وزارة الطيران المدني وهيئاتها والشركات التابعة لها على فتح آفاق التعاون ودفع الحركات الاستثمارية.
وأضافت أنها أكدت الدور الكبير والواعد الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع النقل الجوي كأحد المرافق ويعد أحد المحاور الرئيسية لنجاح خطة التنمية الاقتصادية.
التركيز على التعاون في مجال تطوير نظام ملاحة الطيران, التحول الرقمي, إدخال التكنولوجيا الحديثة، وإدارة الحركة الجوية بين الإخوة الأفارقة في القارة السوداء.
ناقشت ورشة العمل التي استمرت 3 أيام خدمات الملاحة الجوية الإقليمية ، والمشروع الأول للتقرير حول تطوير إطار مؤسسي إقليمي لأنظمة الجهاز العصبي المركزي/أجهزة الصراف الآلي ،
وإطار السياسة الإقليمية بشأن تكامل المجال الجوي لسهولة نشر أنظمة الملاحة ، والحلول المقترحة لتفعيل التقرير أو التحفظات أو التعليقات من الدول عليه. وسنركز على الخروج بتوصيات من الدول الأعضاء تسهم في إيجاد أفضل طريقة لمعالجة هذه المسائل.
