تتجسد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) كجزء من علاقتها الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، وهي أحد أكبر شركاء التنمية العالميين. تهدف هذه العلاقة إلى دعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. تضم مجموعة البنك الدولي إلى جانب IFC، البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التنمية الدولية (IDA) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي أكبر مؤسسة دولية متخصصة في دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمار المباشر وتقديم الدعم الفني والاستشارات. وتعمل أيضًا على جذب استثمارات إضافية من جهات ومستثمرين آخرين.
اتفاقيات مؤسسة التمويل الدولية
تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية يوم أمس، وتستعرض وزارة التعاون الدولي في تقريرها أبرز محاور العلاقة الوثيقة مع المؤسسة والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الخاص في مصر. كما تستعرض الخلاصات والنتائج التي توصلت إليها زيارة رئيس المؤسسة إلى مصر.
إحدى أهم ميزات مؤسسة التمويل الدولية هي خبرتها المتراكمة على مدار أكثر من 30 عامًا في تقديم الدعم الفني والاستشارات للحكومات حول العالم. واستنادًا إلى هذه الخبرة، تعمل المؤسسة على تقييم الخيارات المختلف
تمثل زيارة السيد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر فرصة هامة لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية. تم توقيع اتفاقية دعم ومشورة فنية في إطار برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، مع تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الضخمة في مختلف القطاعات. تعززت دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص. وتقدم المؤسسة تقارير تشخيصية تقيم دور القطاع الخاص وتسلط الضوء على الفرص التنموية المتاحة. بناءً على ذلك، بلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمتها المؤسسة في مصر أكثر من 7 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل التمويل المناخي، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، الأعمال الزراعية، والتصنيع المستدام.
وتستمر مؤسسة التمويل الدولية في زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر، مدفوعةً بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز التنمية
وتُسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار، تتنوع بواقع 1.8 مليار دولار في مجال التمويل المناخي والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات الخضراء والمباني الخضراء وغيرها، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، ٣٤٠ مليون دولار استثمارات في مجال الرعاية الصحية وشركات الأدوية، ونحو ٢٠٠ مليون دولار في مجال الأعمال الزراعية، واستثمارات بقيمة ٢٧٠ مليون دولار في مجال التصنيع المستدام، كما دعمت المؤسسة أكثر من ٥٥٠٠ شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال في ضوء جهود تعزيز الشمول الاجتماعي ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.
ومنذ عام ٢٠١٨ قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات وحشد استثمارات من جهات أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار في مصر، في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، من بينها ٨٣٠ مليون دولار استثمارات خلال عام ٢٠٢٣ حتى تاريخه، وتستهدف المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر انطلاقًا من الجهود الحكومية الجارية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، وإطلاق لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وبنهاية مايو ٢٠٢٣ سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على ٣٦% منها يليها التصنيع بنسبة ٢٠%، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15% لكل منهما.
*نماذج واقعية*
وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بتاريخ طويل من الشراكة مع الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، من خلال تحفيز الاستثمارات والدعم الفني والاستشارات، ومن بين أبرز الشراكات التي نفذتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، قيامها بتوفير الدعم الفني والاستشارات لتنفيذ أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في إقرار تعريفة التغذية الكهربائية وكذلك المساهمة في حشد الاستثمارات لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان حيث حشدت المؤسسات استثمارات بأكثر من ٦٥٠ مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمحفظة الجارية للخدمات الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص فإنها تسجل حاليًا نحو ٣٣ مليون دولار بهدف تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي الشامل، وتتركز معظم محفظة الاستشارات في القطاع المالي بنسبة ٣٣% والتصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بنسبة ٢٥% والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بنسبة ١٥%، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة ١١%.
