في تقرير حديث، ذكر دويتشه بنك، واحد من البنوك الألمانية العالمية، أن تخفيض قيمة العملة ليس الخيار المثلى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ولكنه أشار إلى أهمية مرونة سعر الصرف في إطار صندوق النقد الدولي ودعم دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من ذلك، يعتبر البنك أن تخفيض قيمة العملة مجددًا قد لا يحقق النتائج المرجوة ولا يسهم في تعزيز التدفقات الوافدة.
تقرير دويتشه بنك عن خفض الجنيه
جاء هذا التقرير بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي استبعد فيها تحريك سعر الصرف مرة أخرى وعدم تعويم الجنيه مجددًا في الوقت الحالي، بعد أن تم تخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات خلال الـ15 شهرًا الماضية.
وفي مؤتمر الشباب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام أن الحفاظ على أمن البلاد يتطلب عدم التلاعب بسعر الصرف وعدم التخلي عن المرونة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للشعب المصري.
شهد الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته بنسبة تقارب النصف خلال الـ 15 شهرا الماضية، في حين ارتفع سعر الدولار بنحو 96%. رغم استقرار سعر الصرف في الأسابيع الأخيرة، يستمر انخفاض قيمة الجنيه في الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.
تأتي هذه التحركات في سياق التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار من الاقتصاد المصري في وقت قصير. وتعاني مصر من نقص في توافر العملات الأجنبية حتى الآن.
من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أهمية مرونة سعر الصرف في مصر، حيث يعمل على دعم البلاد في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي.
ورأت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، أن دعم العملة بمرونة سعر الصرف يحمي احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن عدم توفر الاحتياطيات الكافية من العملات الأجنبية يهدد استقرار الدولة. وتطالب باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية هذه الاحتياطيات.
على الجانب الآخر، يرى دويتشه بنك أن خفض قيمة العملة مرة أخرى لن يحقق النتائج المرجوة، حيث يعتقد أن هناك مجالًا محدود
