إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية.. وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى على إلغاء الإعفاءات التي تم منحها لجهات الدولة في النشاطات الاستثمارية والاقتصادية.
تأتي هذه الموافقة في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف النشاطات الاقتصادية. كما تعكس التوجه الرامي إلى توفير فرص عادلة للمستثمرين في المعاملات المالية المنظمة وتعزيز التنافسية بشكل شفاف وواضح في إطار اقتصاد سوق حر.
إلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية
ويكفل مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وشركاتها عند ممارسة النشاطات الاستثمارية أو الاقتصادية، من خلال تطبيق القوانين والرسوم الضريبية بنفس الشكل وبدون تمييز. ويتضمن أيضًا إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كانت كلية أو جزئية، التي تم ذكرها في أي من القوانين أو اللوائح.
وتنص المادة على أن ذلك سيتم دون المساس بالاتفاقيات الدولية الملزمة لجمهورية مصر العربية والإعفاءات المنصوص عليها للأعمال والمهام المتعلقة بالدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. وتشير المادة إلى استمرار تلك الإعفاءات حتى تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها وفقًا للقوانين السارية.
وكفلت مواد مشروع القانون التالى
- المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية،
- سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز،
- إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم
- وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.
ونص القرار على أن ذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
