قالت بلومبيرج إنه من المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
وأشارت بلومبيرج إلى أن الوقت يبدو ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية.
تراكم الاحتياطيات الأجنبية سبب تأجيل رفع أسعار الفائدة في مصر
ويقدر مصرف “جولدمان ساكس” أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار “حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات لسوق”.
في غضون ذلك، يراهن تجار العملة على أن الحكومة ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة، وفقاً لبلومبيرج.
ورجح خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي.
وأرجع خبراء الاقتصاد آرائهم إلى الظروف العالمية والإيقاف المؤقت لزيادة الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى أن زيادة الفائدة يمثل عبئاً على الميزانية وليس الحل الوحيد لمواجهة التضخم.
توقعات بهبوط قيمة الجنيه المصري في الأشهر المقبلة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي،
بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
و تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تأثير زيادة الفائدة الأمريكية على قرارات البنك المركزي المصري
أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
