لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة.. في اجتماعه اليوم، الموافق 22 يونيو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 18.25% لعائد الإيداع، وبنسبة 19.25% لعائد الإقراض لليلة واحدة، وبنسبة 18.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك.
وتم أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وفي اجتماع سابق للجنة السياسة النقدية في 18 مايو الماضي، تم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25% و 19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي. يأتي هذا القرار بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق في 30 مارس.
هذه القرارات تعكس استمرار البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية متينة بهدف تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على التضخم في معدلات مقبولة
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟
وسبق أعلنت لجنة السياسات النقدية عن مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2023. تم تحديد ثمانية اجتماعات للجنة خلال العام الحالي، حيث تم عقد ثلاثة منها في فبراير ومارس ومايو الماضي، والرابع سيعقد في 22 يونيو الجاري. وتم الإعلان عن مواعيد الاجتماعات الأخرى في وقت سابق، حيث ستكون الاجتماعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يوم 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، و 21 ديسمبر 2023 على التوالي.
وفي اجتماعها الأخير في 18 مايو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 18.25%، 19.25% و18.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
تم اتخاذ القرار المذكور بناءً على توقعات تراجع الأسعار العالمية للسلع وتخفيف الضغوط التضخمية العالمية. يعزى تراجع الضغوط التضخمية إلى تقييد السياسات النقدية وانخفاض أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تحسن سلاسل الإمداد العالمية.
صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل الماضي، بأن زيادة أسعار الفائدة لن تكون فعالة في احتواء التضخم.
تشير التوقعات العالمية إلى استمرار تراجع أسعار السلع على مستوى العالم، على الرغم من تقييد السياسة النقدية وانخفاض أسعار الطاقة. ورغم ذلك، تظل مستويات التضخم في الاقتصادات الرئيسية مرتفعة مقارنة بالمستويات المستهدفة.
في السياق المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في مصر 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بنمو بلغ 4.4% في الربع الثالث من نفس العام. وبالتالي، سجلت نسبة نمو بلغت 4.2% في النصف الأول من العام المالي 2022/2023. وقد ساهمت الصادرات الصافية بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل التطورات في سعر الصرف.
يستمر القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي بشكل أساسي، خاصة قطاعات التجارة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، مع توقع استمرار التعافي في الفترة التالية. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023.
سجلت معدلات التضخم العام والأساسي في مصر 32.7% و40.3% على التوالي في مايو 2023. يُعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، بسبب القرارات الحكومية المتعلقة بتحديد أسعار بعض السلع والخدمات
