انهارت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار الى مستوى غير متوقع، وتحسن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في العقود الآجلة والسوق السوداء بفضل قرار البنك المركزي المصري بعدم تغيير أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي. وبعد تثبيت أسعار الفائدة، ارتفعت قيمة الجنيه في العقود الآجلة إلى مستويات 32.5 جنيه للدولار الواحد، مقارنة بمستويات قرب 40 جنيه، وتراجع سعر الدولار فى العقود الآجلة اليوم مسجلا 3.88 جنيه ليكون أقل من سعره الرسمى لاول مرة
العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار
وشهدن العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار انخفاض الفرق بين سعر الدولار في البنك وسعره في السوق السوداء بحوالي 2 جنيه، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في الفترة المقبلة. وسجل الدولار في السوق السوداء حوالي 33 جنيه وفي بعض المناطق 34 جنيه في تعاملات اليوم.
في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند مستويات 18.25%، 19.25%، و18.75% على التوالي. وتم الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
على الصعيد العالمي، تتراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات السابقة على لجنة السياسة النقدية. على الرغم من تقييد السياسة النقدية وانخفاض أسعار الطاقة عالميًا، لا تزال مستويات التضخم الحالية أعلى من المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة تشير أيضًا إلى بعض التقييد، مما يدعم التوقعات بالتباطؤ الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي.
معدل النمو الاقتصادي
في الصعيد المحلي، سجل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي نسبة 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو أقل من نسبة النمو البالغة 4.4% في الربع الثالث من نفس العام. بالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. تشير البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يعزى في الأساس إلى الصادرات الصافية بفضل تطورات سعر الصرف
. يستمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو، بفضل قطاعات التجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. تشير المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، مع توقع استمرار التعافي بعدها. فيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، نتيجة زيادة عدد المشتغلين.
سجل معدل التضخم العام والأساسي في الحضر نسبة 32.7% و40.3% على التوالي في مايو 2023. يعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسلع غير الغذائية. تأثرت هذه الأسعار بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن تحديد أسعار بعض السلع والخدمات إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
مؤشرات التضخم
تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى تطابق البيانات مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في مايو 2023. بناءً على ذلك، قررت اللجنة الاحتفاظ بمعدلات العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. ستواصل اللجنة مراقبة أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتقييم تأثيرها على الاقتصاد بناءً على البيانات المستقبلية.
تؤكد اللجنة أن مسار معدلات العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس التضخم الفعلي الحالي. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المستقبل. وستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك إدارة السيولة، للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والتي تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار
