دعم السلع التموينية.. أصدرت وزارة المالية بيانًا يؤكد التزامها بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. تعمل الدولة على تخفيف حدة الموجة التضخمية، وتتحمل فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل التحديات العالمية. كما يتضمن البيان التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة.
وتتضمن المبالغ المخصصة في الموازنة الجديدة 32 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. كما تم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
دعم السلع التموينية
وتهدف الموازنة الجديدة إلى تحفيز التعافي الاقتصادي من خلال مصروفات تبلغ 3 تريليونات جنيه وإيرادات 2.1 تريليون جنيه. كما يستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي للتعامل مع التحديات العالمية.
وأكد الوزير محمد معيط من استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مع زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي والتعليم. كما تم تعزيز المخصصات المالية للبحث العلمي، تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى حوالي ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. كما تم زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى حوالي ٥٩١,٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. وتم رفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى حوالي ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق تقنيات الميكنة في إدارة المالية العامة للدولة يجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومن خلال تحديد حجم المصروفات والإيرادات حظيًا، يتسنى لنا تقدير الوضع المالي بشكل صحيح ورفع كفاءة الإنفاق العام. وبالتالي، يزيد قدرتنا على تعزيز حوكمة المنظومة المالية وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار هابط، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المتميزة من خلال توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحل
