الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32مليار.. أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بقيمة تقدر بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية في مختلف الموانئ والمنافذ الجمركية. وأشار إلى أن الأولوية تم منحها للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بهدف ضمان استدامة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستوردين من خلال خفض الرسوم والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32مليار
وأعرب الوزير عن حرص الحكومة على دعم تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية، وذلك للحفاظ على استقرار كميات السلع المتاحة في الأسواق المحلية وتهيئة ظروف مناسبة لاستقرار الأسعار في ظل التحديات الناجمة عن الحرب في أوروبا والاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأضاف الوزير أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مما يساعد في تحقيق هدف تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وتقليل تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن حماية الأسواق من دخول السلع غير المطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI“.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه تم تعزيز استعداد وجاهزية الموانئ والمنافذ الجمركية وزيادة ساعات العمل بها، بهدف تسريع عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع. وأكد أن رجال الجمارك ملتزمون بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع المتواجدة في الموانئ فور استيفاء المستندات المطلوبة، بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار تنفيذ إجراءات ميسرة لمنع تكدس البضائع في الموانئ، بما في ذلك تعليق تحصيل الغرامات الجمركية عن المستثمرين والمستوردين الذين يتأخرون في استكمال الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة. وهذا يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم ويمنع إضافة تلك الغرامات إلى تكاليف السلع. كما يسمح بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، سواء باسم التوكيلات الملاحية أو باسم المستوردين، وفقًا للإجراءات المقررة.
