أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا رقابيًا يتعلق بالشروط الخاصة بتصدير الأعلاف عبر المنافذ الجمركية. يأتي صدور هذا المنشور كمكمل للمنشور السابق برقم 12 الذي صدر الأسبوع الماضي في نفس الشأن،
وذلك لتوضيح أن عملية تصدير الأعلاف تتم مباشرة دون الحاجة للحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي هذا التوضيح استنادًا إلى خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي تم إصداره في نهاية يونيو الماضي.
وأشارت المصلحة إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار المنشور التصديري رقم 7 لعام 2010، الذي يسمح بتصدير الأعلاف مباشرة دون الحاجة إلى الموافقات التصديرية من الوزارة،
مع التأكيد على مسئولية الشركات المصدرة وضرورة توافر رقابة وزارة الزراعة على جودة ومواصفات منتجات الأعلاف خلال مراحل الإنتاج.
وفي نهاية عام 2019، أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن حوالي مليون طن من الأعلاف تم تصديرها في مصر، تشمل الأعلاف للدواجن والأرانب والمواشي والأغنام والأسماك. هذا يعكس القدرة التكنولوجية المتطورة للصناعة المصرية في هذا القطاع، والتي تلبي المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى المشاركة الفاعلة لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المعارض الإقليمية بمختلف محافظات مصر، وذلك فيما يتعلق بإنتاج الحيوانات والدواجن والأعلاف.
يتم التواصل المباشر مع المربين والمنتجين لدراسة مشاكلهم والعقبات التي يواجهونها والعمل على تذليلها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين الرامية لتنظيم هذا القطاع.
تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بنظام الباركود لتعزيز رقابة ومتابعة الإنتاج وتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني متطور.
تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي أدت إلى زيادة الإنتاج والعرض من اللحوم والدواجن، وتراجع أسعارها بنسب تتراوح بين 10 إلى 20٪ مقارنة بالعام السابق.
تم صدور قرارات وزارية لإعادة تشكيل اللجان الفنية المختصة بفحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف ومكوناتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن والمعدات والمنتجات ذات الصلة.
تشكل هذه اللجان من خبراء من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين. تتخذ هذه اللجان قراراتها بناءً على متطلبات السوق والضرورات العاجلة، مع الالتزام بالمعايير العلمية والتقنية.
كما تم اتخاذ إجراءات حازمة لمصادرة أي شحنات قادمة إلى البلاد غير مطابقة للمواصفات بعد عرضها على الوزير وتنظيم الإجراءات بغض النظر عن حجمها أو مصدرها، وتم تسجيل إضافات الأعلاف الجديدة المصنعة في مصر وفقًا لاحتياجات السوق.
