استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقديم تقرير شامل يستعرض جهود مصلحة الجمارك خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، بهدف تعزيز الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية. تركزت هذه الجهود على حماية الأمن القومي والاقتصاد القومي، وضمان صحة المواطنين، بالإضافة إلى استرداد حقوق الخزانة العامة للدولة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال إحباط أكثر من ١٢ ألف عملية تهريب، وتفريض غرامات ورسوم مستحقة بقيمة تبلغ ٦.٣ مليار جنيه.
مكافحة التهريب الجمركي
أثناء الملتقى، دعا الوزير معيط إلى تعزيز جهود رجال الجمارك لضمان أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية. تم تسليط الضوء على أهمية تيسير الإجراءات الجمركية من خلال منصة النافذة الواحدة الإلكترونية التي تربط جميع المنافذ ببعضها البعض. تعزز هذه المنصة من سلاسة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتخفض زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز من تحفيز الاستثمار.
رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أشار إلى أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أثر إيجابيًا في تقليل محاولات التهريب والحفاظ على حقوق الخزانة العامة والصناعة الوطنية. خلال الفترة من يناير إلى يونيو ٢٠٢٣، تم تحرير ١٢ ألفًا و٤٩٣ محضرًا للتهريب. واشتملت هذه المحاضر على مختلف المخالفات منها التصنيع الوهمي، والمخدرات، والأسلحة، والمواد الخطرة.
وأضاف أنه تم تحصيل إجمالي مستحقات بقيمة ٦ مليارات و٣٩٢ مليونًا و٥٢٦ ألف جنيه. وتم توجيه الجهود أيضًا نحو مكافحة تصرفات مليئة بالتلاعب في القيم والإعفاءات. تم تحرير محاضر للعديد من المخالفات المتنوعة، منها تصرفات في المستلزمات والأدوية والألعاب النارية والأسلحة وغيرها. وتظل النافذة الإلكترونية الواحدة أداة رئيسية في تسهيل هذه العمليات وتحقيق الشفافية والسهولة في الإجراءات.
