رفع أسعار الفائدة ليست نقمة دائما علي الدولة التي تقوم برفع الفائدة، ولكنها في بعض الأوقات تعتبر ميزة تنافسية وجذب أكبر للاستثمارات
فبعد أن قام المركزي في اجتماع لجنة السياسات الاخير برفع أسعار الفائدة ب 100 نقطة اساس علي خلاف توقعاتنا
وأوضح أن الاسباب تتعلق بثبات نسب معدلات النمو وارتفاع اسعار السلع عالميا مما رفع التضخم علي اساس سنوي لمستويات غير مسبوقة
وعلي الرغم من الرفع لم تتأثر مؤشرات البورصة المصرية في تداولات الاحد اليوم التالي للرفع وانهي السوق تداولاته في المنطقة الخضراء
بدعم من ارتفاع قيم التداول واهتمام المؤسسات بتكوين مراكز شرائية في اسهم تغير وزنها النسبي ودخل فيها سيولة جديدة
أما رفع أسعار الفائدة فهو مفيد جدا للسندات الاجنبية المصدرة، ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة
وحققت السندات المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4 مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو
واحتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداء على مؤشر بلومبيرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة
هذة الخطوة تعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهوداً لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح
وعلى المدى القريب قد تمنع هذه الخطوة مزيدا من خفض التصنيف الائتماني لمصرلأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
