أبرز الخدمات المقدمة للفلاح.. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، على تقدير الدولة لجهود الفلاحين والاهتمام بهم، وتوفير الدعم لهم في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أهمية دور الفلاحين في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي سياق احتفالية اليوم الوطني للزراعة، قدمت وزارة الزراعة خدمات متعددة للفلاحين، بما في ذلك تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية ووضع أسعار مناسبة مع توسيع هذه المبادرة.
أبرز الخدمات المقدمة للفلاح
تم أيضًا توجيه التمويل لصغار الفلاحين لمشروع البتلو بمبلغ 8 مليار جنيه، وتقديم خدمات بيطرية مجانية لعلاج المواشي بالإضافة إلى تحسين منظومة تسجيل ومراقبة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتم تطوير صنف وهجين للعديد من المحاصيل لتحسين إنتاجية الأراضي وزيادة التغطية بالتقاوي المعتمدة. كما تم إنشاء محطتين لإنتاج شتلات القصب بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه.
وأخيرًا، تم تسجيل وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات والأعلاف والمخصبات بالإضافة إلى مكافحة الآفات الزراعية لضمان توفيرها للمزارعين والمربين.
هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام بالفلاح المصري وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين معيشته.
– وفي إطار مكافحة الآفات تقوم الوزارة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها،. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.
– وفى إطار رصد ومكافحة الجراد الصحراوي فقد تم تكليف إدارة المكافحة ومن خلال قواعد مكافحة الجراد والبالغ عددها 55 قاعدة باستمرار إجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية.
– تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه وزعت مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.
– وقد قامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مع تشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وقد نجحت الوزارة من ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريباً بإجمالي عدد محاضر حوالي 2000 محضر، وتبقي الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
– تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
– وفي إطار مصر الرقمية فقد تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
– كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي،
وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
– وقد تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
– كما نجحت الوزارة في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
– وقامت الوزارة أيضاً برفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لترشيد استخدام الاسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين. ويجرى حالياً تطبيقها في بعض المحافظات تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة، وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة.
– وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية فقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 – 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً.
– وقد تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه. وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).
– كما تم تطوير عدد 282 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
– وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية للتوسع في التحسين الوراثي، فقد تم إنتاج واستيراد عدد 4.2 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح عدد 2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية
– كما تم استيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية. وتم إنشاء وتطوير وتجهيز عدد 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية و الانتهاء من تطوير وتشغيل عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي (العامرية – سخا – العباسية – بني سويف) وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير عدد 95 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية. كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي.
– انشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدة بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 200 مليون جرعة لتحصين مواشي صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 9 سنوات
– كما تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل مؤسسة مصر الخير – الاورمان – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – بعض مستثمري القطاع الخاص، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
– وفي إطار حماية الثروة الحيوانية فقد تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً بالإضافة الى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيدها (أربع مرات في السنة)
– وفي اطار دعم مبادرة حياة كريمة ، فقد شاركت الوزارة من خلال انشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة، حيث يستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل
– كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. حيث تم تنفذ المبادرة في مساحة 150 ألف فدان قمح في موسم 2023 استهدفت 100 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات وتستهدف التوسع في المساحة لتصل إلى مليون فدان للوصول لــ٥٠٠ ألف مزارع. حيث ويتم تنفيذ المبادرة بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي، وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
– وتدعيماً للمناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوه – مطروح – سيناء .. وغيرها) من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها. كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
– وقد قامت الوزارة بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
– تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الاخرى
