قال الدكتور محمد الشوربجى، الخبير المصرفي، إن الرئيس السيسي قد ألقى الضوء على مشكلة خطيرة تتمثل في الزيادة السكانية والتي تُعَدُّ عائقًا حقيقيًا أمام التنمية الاقتصادية. موضحا كلما ارتفع عدد السكان، قلت عوائد التنمية الاقتصادية، مما يجعل مشكلة السكان عائقًا أمام خطط التنمية ومعدلات النمو
وأضاف الشوربجى فى مداخلة هاتفية على إذاعة شمال سيناء، أن الدولة بدلاً من التركيز على التنمية، تُخصص الموارد للانفاق في مجالات مثل التعليم والصحة والغذاء.
وأوضح الناتج القومي هو كل ما يُنتَجه الدولة من أنشطة اقتصادية وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي اجمالى الاسعار الجارية على عدد السكان.
وعدد الخبير أسباب الزيادة السكانية، مثل عدم التوازن بين الذكور والإناث، وعدم التحكم في النسل، والزواج المبكر، وهذا يُساهم في زيادة السكان وزيادة معدلات البطالة.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة الضغوط على البنية التحتية وتقليل الاستثمار في المشروعات التنموية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إلى عدم الرقابة على الأطفال وتسبب اضطرابات للشباب.
وتجاوز عدد السكان في مصر 105 مليون نسمة، وهذا بمعدل أعلى بكثير من نمو الموارد الاقتصادية. وتؤثر عوامل مثل الأزمات العالمية والظروف المحلية مثل مكافحة الإرهاب في سيناء على معدلات النمو.
وتركز الدولة على مجالين رئيسيين، وهما التنمية الاقتصادية والأمن القومي. وتشمل جهود الدولة تعزيز المشروعات التحتية والانضمام إلى تكتلات اقتصادية مثل بريكس لدعم الاستثمار في مصر.
وأشاد الخبير بالجهود التي تبذلها الدولة في تحسين الخدمات العامة وزيادة الدخل للأفراد وتوعية المواطنين بأهمية التنظيم الأسري وتقليل معدلات النسل. ودعا إلى تسريع عمليات التنمية.
وأخيرًا، تطرق الشوربجي إلى فوائد خفض سعر العملة من خلال تعزيز التصدير وفتح أبواب التصدير لسلع أخرى.