أشاد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، إلى وجود توجه واضح من الرئيس السيسي والحكومة نحو تحسين رواتب الموظفين في مصر. ومنذ بداية عملية الإصلاح الاقتصادي، تم توجيه جهود لزيادة الرواتب أكثر من خمس مرات، وهذا التحسين يلقى تأثيرًا إيجابيًا على حياة الأسر المصرية وجميع العاملين الذين استفادوا من الزيادات الجديدة.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قام بتقليل الإنفاق على الدعم الغير فعال للمواطنين وتحسين إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق وفقًا للموازنة. وقد ساهم هذا البرنامج في تخصيص مخصصات مالية لرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا يعتبر واحدًا من أهم الإنجازات التي تحققت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تم تنفيذه في مصر اعتبارًا من عام 2016.
وأوضح أنه بالرغم من التحسن المتوقع في مستويات الأجور في القطاع الخاص، إلا أن القطاع الخاص فقط سيستفيد من هذا التحسين. وذلك نتيجة للتقلبات العالمية الأخيرة، مثل أزمة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، والتي أثرت بشكل كبير على الأسعار في مصر. ولهذا السبب تدخلت الحكومة لرفع الأجور الحد الأدنى إلى 4000 جنيه، مما يجعل إجمالي زيادة الأجور قد بلغ 5 مرات.
وأخيرًا، أشار إلى أن الجهات الحكومية قادرة على زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدولة باستثناء العمالة غير الأساسية، وأن الحكومة توفر كل الوسائل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة وتحسين الأجور إلى مستوى 4000 جنيه. وفي الختام، أكد أن زيادة الأجور تمثل نتيجة واضحة لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها مصر والتي أسفرت عن تحسينات كبيرة في حياة المواطنين من خلال تقليل قيمة الجنيه وتحقيق توازنات إيجابية في ميزانية الدولة.
