أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر.. قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار سلعة السكر، وهذا يثير القلق، خصوصًا عندما نعلم أن إنتاج السكر وفير ولا توجد مبررات واضحة لهذه الزيادات في الأسعار.
وأضاف المنوفي، في تصريحاته لوسائل الإعلام اليوم، أن ارتفاعات سلعة السكر تتوالى بشكل ملحوظ، إذ ارتفع سعر الطن من 18,000 جنيه إلى ما يقرب من 32,000 جنيه للطن، وأصبح سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 33 و 35 جنيهًا.
أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر
وأشار إلى أن التجار يعملون كوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، ويحصلون على أرباح ثابتة من خلال بيع السلع، ومع استمرار هذا التذبذب الشبه دائم في أسعار السكر وارتفاعها، يجب أن يتدخل الحكومة على وجه السرعة لمنع ارتفاع الأسعار وضمان توفر السلعة بأسعار معقولة للمواطنين.
وأكد المنوفي ضرورة وضع أسعار واضحة على المنتجات، وذلك للمساهمة في ضبط الأسعار مستقبلاً ومنع أي تلاعب فيها عند وقوع تقلبات، حيث يجب ألا يتم بيع السلع بأسعار مختلفة عن تلك المكتوبة عليها إلا بعد نفاد الكميات المحددة بالأسعار السابقة
وأوضح المنوفي أنه يجب تعزيز رقابة الأسواق بشكل أكبر، وتنفيذ القرارات التي أصدرها وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن كتابة الأسعار على المنتجات، مشيراً إلى أن ذلك سيقلل من تلاعب المنتجين في الأسعار، حيث تلزم هذه القرارات الجهات والشركات (سواء كانت منتجة أو مستوردة أو مصنعة أو معبأة أو موردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية تحتوي على معلومات تفصيلية تبين سعر البيع من المصنع والسعر المقترح للمستهلك، بالإضافة إلى تفاصيل السلعة وكميتها، وفقاً للتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بالفواتير الضريبية. وأشار إلى أن وضع الأسعار على العبوات سيساهم في منع التلاعب والزيادات المتتالية في الأسعار، وسيشجع على التنافس الحقيقي بين المنتجات الغذائية.
