اكد المهندس على حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان المبادرات التى قامت بها الدولة ساعدت المستثمرين على الحصول على قروض خاصة للمصانع لاعادة تشغيلها.
اشار الي ان من اهم مشكلات المصانع هو التسويق مما تسبب فى تعثرها وخاصة فى محافظات الصعيد مؤكدا أن المبادرات الحالية تمنح بفوائد متناقصة قام بها البنك المركزى مثلت دفعة كبيرة للمصانع المتعثرة
وكذلك من الصعوبات التى تواجه المشروعات الجديدة قلة راس مالها وكذلك تردد البنوك من اقراض المستثمرين الصغار العاملين فى افكار حديثة مطالبا البنوك بضرورة دعم تلك النوعية من المشروعات ومتابعتها باستمرار . وطالب بضرورة القضاء على البيروقراطية ودعم المشروعات الصغيرة وخاصة فى الصعيد مع توفير خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمستثمر الصغير ومنحهم القروض.
وقال على حمزة ان ازمة المصانع المتعثرة هي التمويل بشكل مبدئي والتسويق والبيروقراطية ونقص البنية التحتية ونقص المعارض الا ان الفترة الأخيرة اتجهت الدولة الى احتضان الاستثمار وخاصة فى الصعيد بإحياء المدن الصناعية بالصعيد والبالغ عددها ٣٦ مدينة كانت معظم مصانعها مغلقة
ولفت الى اتجاه وزارة الصناعة الى حصر المصانع المغلقة ودراسة الأسباب ومساعدتهم على عودة التشغيل خاصة
زلفت الى ضرورة انشاء مصانع بالقرى لتشغيل شباب ونساء القرى دون الحاجة للتنقل .
وقال الدكتور محمد البهى رئيس اتحاد الصناعات ان الصناعة هي قاطرة النمو في العالم ككل.
واكد ان الصناعات الصغيرة هي عصب الصناعة المصرية وقامت عليها كل الدول وبالتالي بحتاج تدخل الدولة لتسويق ما ينتجه و مطالبا بإنشاء أماكن ومجمعات لعرض منتجات المشروعات الصغيرة وانشاء شركات محاسبة تستطيع التعامل مع تلك المشروعات بالإضافة الى توفير التدريب.
ولفت الى ضرورة تيسير عمليات الاقتراض للبنوك منعا لتعثرها وسبق ان تعثر حوالى ثمانية اللاف مصنع ولكن مع تطبيق سياسات مالية جديده ساهم ذلك في القضاء على مشكلات المتعثرين وتم التجاوز عن ديونهم.
ولفت الى ان كل بنك يضع شروطه الخاصة في عملية الإقراض
ولفت الى مبادرة مصنعك جنب مسكنك والتي ساعدت على تطوير العديد من القرى ووفرت لهم تنمية مستدامة .
أشار البهي ان من اهم أسباب تعثر المصانع المصرية حدوث هجمة على المنتجات المصرية من دول شرق اسيا بأسعار تنافسية مما تسبب في ركود البضائع المصرية بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار مما تسبب في مزيد من التعثر وخاصة ان مصر تطبق اعلى معايير الجودة.
وقال البهى ان الاقتصاد الغير رسمي ومصانع بير السلم تمثل خطر على الاقتصاد الرسمي نظرا لعدم تطبيقه أي من معايير التصنيع ومنافسته الاقتصاد الرسمي وعدم دفع الضرائب التي تمثل احد اهم إيرادات الدولة
