قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدارات الصكوك في مصر وصل إلى نحو 60 مليار جنيه، ومن بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الجاري بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية عالميا بلغ نحو 3.25 تريليون دولار في يناير 2023.
وأوضح البلتاجي خلال المؤتمر الإقليمي الأول، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، تحت عنوان “أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة”، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر يتضمن قانونين، أحدهما يختص بالصكوك الإسلامية والآخر للشركات.
وأكد البلتاجي وجود نوعين من الصكوك، الأول يختص بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة، مشيراً إلى أن الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر كان من نوع نقل المنفعة بنظام الاجارة، وذلك لتجنب استغلال الأصول.
وأوضح البلتاجي أن الصكوك هي أداة ظهرت عام 1983 كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وتعتمد على مشروع معين وتمثل ملكية فيه.
وأفاد البلتاجي أن أي صك تصدر له آلية معينة تتعلق بمشروع معين وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيراً إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.
وأشار البلتاجي إلى أن الصكوك تعد أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام، خصوصا للمشروعات الخضراء.
