اشتعلت أسعار الدولار فى السوق السوداء اليوم الأربعاء 11-10-2023 في الساعات القليلة الماضية، بعد من القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بتقييد استخدام بطاقات الخصم الداخلية للمعاملات خارج البلاد.
أسعار الدولار فى السوق السوداء
وسجل سعر الدولار فى السوق السوداء 41.5 جنيهًا ، فيما استقر سعر الدولار فى البنوك على 30.90 جنيهًا
أعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر، والتي تصدر بالعملة المحلية، للاستخدام خارج البلاد. هذا الإجراء يأتي في إطار مسعى لمكافحة السوق السوداء وتعزيز التداول بالعملة الأجنبية داخل مصر.
![اشتعال أسعار الدولار فى السوق السوداء بعد وقف بطاقات الخصم في الخارج 2 أسعار الدولار مقابل الجنيه أسعار صرف الدولار اليوم 24.50، أسعار صرف الدولار اليوم فى مصر](https://i0.wp.com/speednews.org/wp-content/uploads/2022/11/images-10-1.jpeg)
فيما خفضت وكالة موديز تصنيف مصر بدرجة واحدة إلى Caa1 من B3، وهذا هو المستوى السابع على مقياس التصنيف الائتماني الذي يعني مخاطرة عالية. توضح موديز تدهور قدرة مصر على تحمل الديون.
بالرد على هذا الخفض، أعلن وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تقوم بإجراءات إصلاحية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
مصر قامت بتخفيض قيمة عملتها بالنصف خلال السنة الماضية. ومع ذلك، أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع بلومبرج، أن مصر ستستمر في “استنزاف” احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
في أكتوبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن تخفيض تصنيف مصر وتصريحات جورجيفا قد تجعل من الصعب جذب الاستثمارات إلى مصر قريبًا. وأشاروا إلى أن هذا قد يؤدي إلى حاجة لإجراء إصلاحات هيكلية وجذب الاستثمارات لزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
![اشتعال أسعار الدولار فى السوق السوداء بعد وقف بطاقات الخصم في الخارج 3 أسعار الدولار فى السوق السوداء البنوك اليوم الأربعاء](https://i0.wp.com/speednews.org/wp-content/uploads/2023/03/images-44.jpeg)
أيضًا، يتم التحذير من أن تخفيض تصنيف مصر قد يدفع المستثمرين الأجانب للانسحاب من السندات المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية وزيادة عجز الميزانية. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية