تفاصيل تعزيز القطاع الصناعي في مصر.. قام وزير قطاع الأعمال العام بزيارات ميدانية مفاجئة لعدة شركات منها “الدلتا للصلب”، “ناروبين”، “طنطا للكتان”، و”غزل المحلة”، بالإضافة إلى بعض فروع “عمر أفندي” في مناطق مختلفة بمصر، وذلك في إطار جهود تعزيز أداء هذه الشركات وزيادة كفائتها.
خلال هذه الزيارات، تم التركيز على تحسين عمليات الشركات وتنفيذ برامج الصيانة والتحسين، بالإضافة إلى مراجعة السياسة البيعية والتسويقية لضمان تحقيق أهداف التطوير والتحديث وتوفير التدريب اللازم للعاملين.
تفاصيل تعزيز القطاع الصناعي في مصر
وشملت الزيارات مناطق متعددة، بدءًا من فروع شركة “عمر أفندي” في منطقة مصر الجديدة، مرورًا بشركة مصانع الدلتا للصلب في مسطرد، وصولًا إلى شركة “النصر” لمنتجات الكاوتشوك في طنطا، بالإضافة إلى شركة طنطا للكتان وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية تنوع الموارد والصناعات في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز صموده أمام التحديات الخارجية. وأكد على ضرورة دعم المشاريع الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الصناعات التحويلية. وشجب حاجته إلى استمرار رفع كفاءة الشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لتعزيز الصادرات والتقليل من الاعتماد على الاستيراد.
وأتم الدكتور محمود عصمت جولات ميدانية مفاجئة، حيث قام يوم الأحد بزيارة غير معلنة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. هذه الزيارة تهدف إلى تقييم الأداء والأنشطة داخل المصنع، وضمان الالتزام بجداول التشغيل والاستفادة القصوى من طاقة المصنع “غزل 4” الجديد. تم أيضًا تفقد جودة المنتجات ومدى تلبية طلبات أصحاب مصانع النسيج في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة العقود المرتبطة بتصدير المنتجات للأسواق الخارجية.
الزيارة شملت أيضًا تفقد المصانع الأخرى ضمن خطة التطوير، والتحقق من الالتزام بجداول تركيب الماكينات الجديدة في مصنع “غزل 1″، استعدادًا للمرحلة التجريبية والافتتاح المقبل.
وتمثلت جولة الدكتور محمود عصمت أيضًا في التفقد داخل مصنع “غزل 4″، والتأكد من الجودة والتدريب المستمر للعاملين. تم مشاركة مركز تدريب المحلة في تنفيذ البرامج التدريبية لصالح شركات الغزل والنسيج الأخرى، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.
الدكتور محمود عصمت أكد أهمية تنوع الموارد والصناعات كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة متانته في مواجهة التحديات الخارجية. كما شدد على دعم المشاريع الإنتاجية وتعزيز الصناعات التحويلية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار إلى ضرورة استمرار رفع كفاءة الشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وختم بالإشارة إلى أهمية تقليل النفقات وضبط الإيرادات والمصروفات لتحقيق استدامة الاقتصاد المصري.
