التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.. أعلن عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، أن وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع في سلطنة عمان على تأشيرة سياحية خليجية موحدة. سيتم مناقشة إجراءات تطبيق هذه التأشيرة خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس قبل رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
بعد اعتماد التأشيرة، ستتم وضع الضوابط والتشريعات اللازمة لتطبيقها، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للتنفيذ في السنوات 2024 و2025، وذلك حسب جاهزية الأنظمة الداخلية لدول المجلس.
التأشيرة الجديدة ستمكن حاملها من زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية واحدة، وهدفها جذب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون لفترة أطول مما سيعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
الوزير عبدالله بن طوق أشار إلى أن المرحلة القادمة تتضمن دراسة مسار سياحي خليجي موحد لربط دول المجلس في مسار واحد يهدف إلى استقطاب الزوار الأجانب لفترات طويلة.
تم مناقشة إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، وذلك استعدادًا للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030 لزيادة دور السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد الزوار وإنفاقهم في دول المجلس. في الإمارات، يبلغ مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 14%، وتستهدف الزيادة إلى 18%.
دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع السياحة بعدد كبير من المنشآت الفندقية، وتستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة وإنفاق السياح. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
