أثارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة ضجة كبيرة بعد تصريحاتها في مقابلة مع معهد الدراسات الأمنية الإسرائيلي. تصدر اسمها قائمة الكلمات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث العالمية “جوجل” وشبكات التواصل الاجتماعي.
حوار داليا زيادة مع قناة إسرائيلة
تُعتبر تلك التصريحات مثيرة جدًا حيث دافعت داليا زيادة عن القوات الإسرائيلية وهاجمت المقاومة الفلسطينية حماس بسبب الهجوم الذي شنته على المستوطنات الإسرائيلية في غزة في أكتوبر الماضي.
خلال المقابلة، وصفت زيادة الأحداث بأنها “مذبحة بشعة” وأكدت أن لا يمكن تبرير العمل الذي قامت به حماس حتى في سياق المقاومة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات أثارت جدلاً كبيرًا وانقسامًا بين المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
زيادة تبرر العدوان الإسرائيلي على غزة وتصفه بأنه “حرب ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط”. كما أكدت أن إسرائيل لا تحارب حماس وحدها، بل تواجه مختلف التنظيمات والميليشيات التي تعتبرها تهديدًا.
المحامي عمرو عبد السلام قدم بلاغًا إلى النائب العام المستشار محمد شوقي يتهم فيه داليا زيادة، مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والمتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا والسياسية. البلاغ يتعلق باتهام زيادة بجريمة التخابر مع دولة أجنبية ونشر بيانات وأخبار كاذبة.
وفي البلاغ، أشار عبد السلام إلى أن زيادة قامت بالتخابر والتواصل مع شخص عامل في معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي دون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية. وقد قامت بذلك من خلال برنامج بودكاست يُذاع من إسرائيل. ونقلت بيانات أخبار كاذبة من شأنها التأثير على استقلال مصر ووحدتها، واستفزاز الرأي العام المصري والعربي والدولي.
هذا البلاغ يتعلق أيضًا بتصريحات زيادة التي انتقدت فيها الموقف الرسمي لمصر المساند للقضية الفلسطينية والرافض للجرائم في قطاع غزة. واتهمت الإعلام المصري الرسمي بتضخيم جرائم القتل التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وأوضح البلاغ أن زيادة قامت بتحريض الجيوش الدولية والعربية على مشاركة جيش دولة إسرائيل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وذلك عبر ترويجها لأخبار كاذبة حول ما يحدث في فلسطين والتي من شأنها تبرير العمليات الوحشية ضد الفلسطينيين والمساهمة في مخطط إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.
البلاغ يطالب بمحاكمة زيادة بموجب المادة 77 من قانون العقوبات المصري التي تنص على عقوبات صارمة بمن فيها الإعدام لأولئك الذين يؤدون أفعالًا تعرض استقلال البلاد أو وحدتها أو سلامتها
للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل البلاغ تهمًا بالتخابر والتواصل مع دولة أجنبية دون إذن، والتي تعتبر جريمة بموجب المادة 77. وتعاقب هذه الممارسات بالسجن المشدد وفقًا لقوانين العقوبات المصرية.
هذا البلاغ يعكس التصاعد في التوترات والجدل حول الموقف من القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل.
وفي هذا البلاغ، يتم اتهام زيادة بالتخابر مع دولة أجنبية ونشر أخبار كاذبة.
أوضح البلاغ أن داليا زيادة قامت بالتواصل والتخابر مع أحد الأشخاص العاملين بجهاز الموساد الإسرائيلي دون إذن مسبق من الأجهزة المخابراتية والأمنية المصرية. كان هذا التواصل عبر برنامج تلفزيوني يُبث من معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد وتم بثه عبر الإنترنت. وقامت زيادة بنشر أخبار كاذبة تهم الأحداث في فلسطين تبريرًا للإجراءات الوحشية التي اتخذتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
هذا البلاغ يُطالب بفتح تحقيق جنائي عاجل وواسع في تلك الجرائم، بالإضافة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار زيادة للتحقيق في الجرائم التي وُجِّهت إليها. هذا التحقيق قد يؤدي إلى إدراج اسمها في قوائم الممنوعين.
تتعلق هذه التهم والبلاغ بالتصاعد في التوترات حول القضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.
