اشتعل سعر الدولار فى السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة، وذلك في ظل الترقب والتوتر بشأن تقرير وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني. يتوقع على نطاق واسع أن تقوم فيتش بتخفيض تصنيف مصر الائتماني، وهذا الأمر ساهم في ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء
تثبيت سعر الفائدة
قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة الرئيسية أمس، حافظ على أسعار الفائدة عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو القرار الذي كان متوقعًا.
وزاد الطلب على الدولار في السوق السوداء نتيجة قرار مصنع حديد عز بالتعامل بالدولار داخل البنوك المحلية. هذا القرار أدى إلى وقف البيع بالجنيه المصري في هذا السياق.
تواجه البلاد ضغوطًا اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي على مدى عشرين شهرًا، وهذا أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ. قدرت خروج أموال ساخنة من مصر بمبلغ يصل إلى 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي تأثيرًا سلبيًا.
وخفضت وكالة “فيتش” تصنف مصر عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يشير إلى مخاطر التخلف عن السداد بالإضافة الى تقرير مايو الماضي خفض التصنيف وجعل النظرة المستقبلية سلبية، مما يشير إلى احتمالية مزيد من التخفيضات في التصنيفات.
تحركات سعر الدولار في السوق السوداء تجاوزت توقعات الكثيرون وشهدت ارتفاعات هائلة خلال الأشهر الأخيرة، وهذا نتيجة للعديد من العوامل بما في ذلك تقلبات التصنيف الائتماني لمصر وقرارات البنك المركزي. ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، وهو أمر يعكس الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.،
سعر الدولار فى السوق السوداء
تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في سعر الدولار يأتي بعد تخفيض تصنيفات مصر الائتمانية من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، مما أدى إلى تزايد التوترات في السوق وارتفاع الطلب على الدولار.
شهدت السوق السوداء لتبادل الدولار والعملات الأجنبية في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الذي انتهى منذ ثلاثة أيام. هذا الزخم يُعزى إلى عدة عوامل، منها تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز. هذا التخفيض في التصنيف أثر بشكل كبير على الحركة في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة.
بداية الشهر شهد سعر الدولار في السوق السوداء انخفاضًا إلى حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد، واستقر بهذا المستوى لبضعة أشهر ماضية. ولكن تغيرت الأمور بشكل جذري مع تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز في السادس من أكتوبر. هذا التحرك أظهر تأثيرًا كبيرًا على سعر الدولار في السوق السوداء.
بعد تلك التصنيفات تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 40 جنيهًا في السوق السوداء ووصل إلى 41 جنيهًا يوم الثامن من أكتوبر.
قرارات البنك المركزي أيضًا أثرت بشكل كبير على سعر الدولار. البنك المركزي قرر تقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملة المحلية داخل حدود مصر فقط، ووضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقًا لتقرير من كل بنك. هذين القرارين أدّيا إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير في السوق السوداء.
التحركات لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمرت بالارتفاع مع تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز في 21 أكتوبر. في الوقت الحالي، يتم تداول الدولار بسعر يقارب 46 للشراء و 48 جنيهًا للبيع في السوق السوداء.
عامةً، يتأثر سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء بالأنباء والتوقعات حول الوضع الاقتصادي في مصر. سيزداد الطلب على الدولار في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية أو صدور أنباء سلبية، وعلى العكس، ستنخفض الطلبات إذا كانت هناك توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد والجنيه المصري.
