السلاسل التجارية بدون حبة سكر.. اختفت سلعة السكر من المحلات والسلاسل التجارية رغم قرتر الحكومة بمنع تصدير السكر وتوجيهه للاستهلاك المحلى، وأكد تجار القطاعى رفع شركات ومصانع السكر سعر باكتة السكر زنة 10كيلو إلى 400 جنيه مما يعنى بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 45 جنيهاً
السلاسل التجارية بدون حبة سكر..
وأشار تجار القطاعى إلى أن هناك العديد من الشركات التى ترفص تيليم البصائع للتجار وتخزينها بمخاز لتعطيش السزق ورف الاسعار متوقعين وصول كيلو السكر الى 50 جنيهًا
، حيث يبدو أن هناك تلاعبًا في توفير السكر في الأسواق. بعض الشركات الشهيرة في مصر لم تقم بإطلاق منتجاتها وكذلك الكميات المتاحة من السكر قليلة في الأسواق. هذا ينذر بأنه قد يتم تصنيع هذه الأزمة عمدًا بهدف رفع أسعار السكر.
على سبيل المثال، يتم طرح سعر السكر التمويني بسعر منخفض نسبيًا على بطاقات التموين، حيث يبلغ سعر السكر التمويني حوالي 22 جنيه للكيلو، ولكن أسعار السكر في المحلات ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 45 جنيهًا
واكد التجار هذا الارتفاع في الأسعار يمكن أن يؤثر بشدة على الأسر المصرية، خاصة أن السكر يعتبر من المواد الأساسية في النظام الغذائي. لذلك، يطالب البعض الدولة بالتدخل واتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه الممارسات وضمان توفير كميات كافية من السكر بأسعار معقولة.
وذانت الحكومة قد فرضت حظر على تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، وذلك وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 215 لسنة 2023، الذي نُشر في جريدة الوقائع المصرية العدد 139 تابع (أ) في 21 يونيو 2023. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم تصدير السكر وضمان توفير ما يكفي منه للاستخدام المحلي.
ينص القرار على استمرار سريان القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر. القرار الوزاري السابق يحظر تصدير جميع أنواع السكر ما لم تتجاوز الكميات المصدرة احتياجات السوق المحلي وبموافقة وزير التجارة والصناعة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السكر في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي في مصر، فقد بلغ إجمالي إنتاج المحاصيل السكرية حوالي 30 مليون و6 آلاف طن في عام 2022، بزيادة نسبتها 17.3٪ مقارنة بالعام السابق. كما بلغ معدل نصيب الفرد من هذه المحاصيل حوالي 5.6 كيلو جرام.
وفيما يتعلق بإنتاج قصب السكر، فقد بلغ نحو 15 مليون و860 ألف طن في عام 2022، بزيادة نسبتها 3.4٪ مقارنة بالعام السابق. يُشير التقرير إلى أن مصر تحققت في هذا الصدد اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تزيد قليلاً عن 100٪ خلال العام الماضي، مما يعكس نجاح الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي للسكر وقصب السكر.
