ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، بينهم وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التعاون الدولي وغيرهم.
أكد رئيس الوزراء أهمية تشكيل هذه الوحدة كمظهر لاهتمام الدولة المصرية بالمشاركة الفعّالة في تجمع البريكس، الذي ستنضم إليه مصر في يناير 2024، وأشار إلى أهمية التقرير الذي قدم في الاجتماع لاستكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع البريكس.
تفاصيل الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس
وأعلن الدكتور مدبولي أن مصر ستعزز علاقاتها مع التجمع، وستعمل على تحقيق أولوياتها المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري ودعم موازنات الدول الأعضاء لتنفيذ مشروعات كبيرة تعزز أهداف التنمية المستدامة.
خلال الاجتماع، قدم أسامة الجوهري تقريراً يسلط الضوء على إنشاء “وحدة تجمع البريكس” بعد انضمام مصر في أغسطس 2023، بهدف دراسة وتحليل التعاون المستقبلي مع دول البريكس وتحديد الخطط والرؤى لتحقيق الفوائد المترتبة عن الانضمام لهذا التجمع.
أكد أسامة الجوهري على وضع رؤية متكاملة، تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المختصة، لتعزيز التعاون بين مصر وتجمع البريكس. تمّت متابعة هذا الهدف من خلال جهود متنوعة، تشمل جهود الخبراء الأكاديميين والباحثين، وممثلي القطاع الخاص، من خلال اجتماعات وورش عمل لاستكشاف آليات التعاون.
وفي نتيجة لتلك الجهود، تم إعداد تقرير متكامل يحتوي على أبرز المؤشرات والحقائق حول تجمع البريكس، والمشروعات الحالية والمستقبلية بين مصر ودول التجمع. كما تم إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع المؤشرات المتعلقة بتجمع البريكس لدعم أي تحركات في هذا الاتجاه.
وفي الاجتماع، قام الجوهري بتقديم تحليل للمشروعات المشتركة ومجالات التعاون المستقبلية بين مصر ودول “البريكس بلس”، مشيرًا إلى التفاصيل العامة لمستويات التعاون مع دول التكتل المختلفة.
واستعرض “الجوهري” مشروعات التعاون بين الحكومة المصرية وحكومات دول تجمع البريكس بلس، والتي تشمل نحو 55 مشروعًا في مجموعة من القطاعات الرئيسية، مثل البترول والثروة المعدنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والصناعات المدنية والدفاعية والتموين والتجارة الداخلية.
وتناول مساعد رئيس الوزراء سبل تعزيز التعاون مع دول “البريكس بلس” في 8 مجالات مختلفة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والسياحة والثقافة والأمن الغذائي والتبادل التجاري والسياسات النقدية والمالية.
وفيما يتعلق بمجال التبادل التجاري، أوضح “الجوهري” أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع “البريكس بلس” في عام 2022 بلغ 47.8 مليار دولار، وأشار إلى نحو 754 فرصة تصديرية متاحة للصادرات المصرية إلى دول التجمع.
وفيما يخص مجال السياحة والثقافة، أكد مساعد رئيس الوزراء أن عدد السياح القادمين إلى مصر من دول البريكس في عام 2022 بلغ 2.1 مليون سائح. وفي مجال الطاقة، أوضح “الجوهري” تعاونًا مع كبرى الشركات العاملة في قطاع البترول داخل دول التكتل الذي يضم 3 من أكبر مصدري النفط في العالم (روسيا، الصين، الإمارات)، مشيرًا إلى مفاوضات جارية لتعظيم الاستفادة في مجال الغاز المسال.
كما استعرض مساعد رئيس الوزراء أيضًا مجالات التعاون القائمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية والمتضمنة مجال النقل البري، ومجال النقل البحري، ومجال النقل الجوي بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الضيافة والأنظمة الملاحية.
وتناول رئيس مركز المعلومات خلال العرض، تحليلاً لمجالات التعاون المستقبلية المقترحة، والتي تضمنت مضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعا ونشاطا مقترحا للتعاون في 10 مجالات، والإشارة إلى أن هناك 55 مشروعا مشتركا قائمة بالفعل، حيث إن أغلب المشروعات المستقبلية المقترحة تأتي في إطار تعاون ثنائي، يليها التعاون في مستوى التكتل، ثم مجالات التعاون متعدد الأطراف، وذلك في قطاعات: الأمن الغذائي، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والثقافة، والبترول والطاقة المتجددة، وغيرها، ونوه في الوقت ذاته، إلى أن القطاع الخاص المصري يرى أن الإطار الحكومي المؤسسي هو شرط رئيسي لنجاح التعاون مع دول التجمع.
كما تناول ملامح الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع دول بريكس، والتي تتحدد في المجالات العشرة وهي: جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع محفظة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات، فضلا ًعن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة السياحة الوافدة وتعزيز التعاون الثقافي، وتوفير تمويل مستدام منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والمائي، والأمن والنفط والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الجديد، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى محاور العمل في تلك المجالات وفقا لمستويين؛ مستوى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتكتل البريكس، وأيضا وفقا للمدى الزمني؛ قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويل المدى، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هناك فرصاً تصديرية لمصر مع دول تجمع البريكس في 30 قطاعا؛ كما أن هناك رؤية استراتيجية في مجالات التعاون بمجال السياحة، بجانب زيادة تفعيل التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال منها زيادة حركة الطيران، ودعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد الرحلات الجوية.
الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس يناقش التمويل المستدام
وفي مجال التمويل المستدام، تم التطرق إلى أهداف الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد خلال الفترة من 2022 – 2026، في توفير التمويل المستدام
وفي ختام العرض، حدد رئيس مركز المعلومات الخطوات التنفيذية التي تم إجراؤها في إطار هذه الاستراتيجية المتكاملة؛ حيث تم تحديد القطاعات العشرة المستهدفة للتعاون، وجار حاليا استمرار ورش العمل مع الخبراء المتخصصين، وعقد اللقاءات المكثفة مع وحدة البريكس للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، شرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدداً من المشروعات التي تتم حالياً مع عدد من دول تجمع البريكس، خاصة فيما يتعلق بإقامة المناطق اللوجستية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك عدداً من الفرص الجيدة مع كثير من دول تجمع البريكس والتي يتم العمل على تنميتها.
وشرحت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولي، المستهدف من مجالات التعاون مع بنك التنمية الجديد في عدة قطاعات، بجانب التباحث مع البنك بشأن تقديم الدعم من خلال أدوات مبتكرة، فضلا عن التوسع مع دول البريكس في توطين الصناعات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في المشروعات والمجالات المشتركة وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ونقل التكنولوجيا، وكذا دراسة إنشاء آلية للتعاون بين مصر ودول البريكس، وبين مصر وبنك التنمية الجديد تهدف إلى متابعة الملف بشكل دوري ومنتظم وفعال، إضافة إلى التحرك نحو إشراك دول التجمع في تنفيذ مشروعات وخطط برنامج ” نوفي”، والتوسع في الحصول على منح دراسية وبرامج تدريبية من دول التجمع؛ للنهوض بالعناصر البشرية وبناء القدرات في مصر.
كما اعتبر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البريكس تجمع في منتهى الأهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكونه يضم شريحتين من الدول، الأولى منتجة للتكنولوجيا، والثانية مستخدمة لهذه التكنولوجيات، شارحاً عدداً من أطر التعاون التي تتم مع دول التجمع في هذا القطاع بوجه عام.
بينما أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تجمع البريكس له أهمية كبيرة من ناحية المحور الزراعي، حيث يتميز بأن دوله تنتج ثلث حصة العالم من الحبوب، وبالتالي فإن وجود مصر ضمن هذا التجمع يخدم هدف ضمان الأمن الغذائي لها، كما يسهم في تعميق الصادرات الزراعية والتعاون مع هذه الدول بوجه عام، شارحاً عدداً من مجالات التعاون مع أعضاء تجمع البريكس.
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه من المهم العمل على الاستفادة من وجود مصر ضمن هذا التجمع، وربط ذلك بخطط مصر ومستهدفاتها لتعميق وتوطين الصناعة.
كما أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائي مع بعض دول التجمع، مؤكداً ضرورة التوافق على أهداف معينة خلال الفترة المقبلة لزيادة أطر التعاون مع دول التجمع بما يسهم في تحقيق الفائدة للدول الأعضاء.
