كثير من الملفات أمام رئيس مصر القادم، وأهمها ملف التعويم، حيث تأثر الاقتصاد المصري بالحرب الروسية الأوكرانية، وتخارج من مصر 22 مليار دولار، مما انعكس على ارتفاع أسعار الدولار في مصر وارتفاع الفجوة الدولارية، وخلقت سوق صرف موازي، وارتفع الدولار إلى 50 جنيهًا وارتفاع كافة السلع نتيجة لارتفاع سعر الدولار وتكدس البضائع في الموانئ نتيجة لشح السيولة الدولارية. وتتواكب مع ارتفاع متتالي لأسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي ارتفاع فوائد الديون.
لذلك، نجد أمام الرئيس ملف “توفير العملة الأجنبية” وخفض سعر الدولار. وبالتالي، تبحث الدولة عن مصادر الدولار في مصر، وتشمل قناة السويس، السياحة، التصدير، تحويلات المصريين في الخارج. ونظرًا للتوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وغزة، يؤثر ذلك على قناة السويس والسياحة.
يتعين البحث عن مصادر أخرى، خاصة تحويلات المصريين في الخارج، حيث يمكن العثور على حلول بعد انخفاضها من 31.9 مليار دولار إلى 16 مليار دولار نتيجة عدم استقرار سعر الصرف. ولضمان زيادة الثقة، تحتاج الدولة إلى زيادة جهودها في تحفيز الاستثمار وتعزيز التصدير وخفض الواردات الخارجية إلى الحد الأدنى الضروري.
الملف الثاني يتعلق باختيار شخصية اقتصادية لإدارة الملف الاقتصادي في المستقبل، خاصة مع ارتفاع الدين العام ومطالب صندوق النقد الدولي، وتخارج ودائع عربية عام 2026.الأهم تفكير اقتصادي بعيد المدي يهدف إلي الخروج من عنق الزجاجة
