سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تحليل جديد له، الضوء على موضوع التمويل الرقمى أو التكنولوجيا المالية، والذى يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل فى استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة،
الأمر الذى دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التى تسهم فى توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل،
مما يعزز الشمول المالى ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية، بما يؤدى فى النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار مركز المعلومات إلى أن مصطلح التمويل الرقمى يستخدم لوصف تأثير التقنيات الجديدة على صناعة الخدمات المالية، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والتطبيقات والعمليات ونماذج الأعمال التى غيرت الطريقة التقليدية لتقديم الخدمات المصرفية والمالية،
مضيفا أن الابتكار التكنولوجى فى مجال التمويل ليس بجديد، ففى السنوات الأخيرة ارتفع الاستثمار فى التقنيات الجديدة بشكل كبير ووتيرة متسارعة،
ويمكن حالياً التفاعل مع البنوك باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وإجراء المدفوعات وتحويل الأموال وإجراء الاستثمارات باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة التى لم تكن موجودة قبل بضع سنوات.
أبرز المركز فى تحليله العوامل التى ساهمت فى الاتجاه نحو التكنولوجيا المالية، وهى ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى أحدثت تغييرات كبيرة على طبيعة عمل القطاعات المالية،
واستخدام الهواتف الذكية والإنترنت بوتيرة سريعة، وتوافر البيانات والمعلومات بشكل كبير، ورواج التجارة الإلكترونية، التى تتمتع بمميزات كبيرة مقارنة بالتجارة التقليدية،
ودخول المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وشركات التمويل، وزيادة المنافسة بينها وبين البنوك، فقد أصبحت تقدم خدمات مالية مثل تلك التى تقدمها البنوك، وزيادة قبول العملاء للخدمات المالية المدعومة تكنولوجيًّا بفضل تأثيرها الإيجابى.
وأفاد التحليل أن للتكنولوجيا المالية أهمية حيث تعمل على زيادة الشمول المالى وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم نمو الناتج المحلى الإجمالى من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية على مستوى الأفراد أو الشركات،
وزيادة فرص التعاون بين البنوك والامتثال للقوانين المصرفية الدولية، مثل دعم عمليات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وخفض تكلفة وزمن إجراء العمليات المصرفية،
من خلال زيادة الاعتماد على التشغيل الآلى للعمليات المصرفية، والتخلى عن العنصر البشرى قدر المستطاع فى تقديم تلك الخدمات.
أبرز التحليل التمويل الرقمى فى مصر، ففى السنوات الماضية، ازدهر النظام البيئى للتكنولوجيا المالية فى مصر بالتزامن مع ارتفاع حجم استثمارات رأس مال المخاطر، وخلال النصف الأول من عام 2022،
وصلت الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية إلى 167 مليون دولار، لتتضاعف بذلك بنحو 12 مرة مقارنة بعام 2017، وللنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، قام البنك المركزى بإطلاق استراتيجية فى مارس 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًّا فى مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية،
وفى قطاع إقراض السوق جمعت شركة حالا (Halan)، وهى شركة إقراض ومدفوعات غير مصرفية مقرها مصر، نحو 120 مليون دولار فى عام 2021 بعد تطبيق اللوائح الجديدة،
مثل: منح التراخيص للتمويل الأصغر والمحافظ الإلكترونية، وإجراءات دعم وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية، ووفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمعت أكبر 8 شركات ناشئة فى مجال تكنولوجيا الخدمات المالية من حيث التمويل فى مصر نحو 317.5 مليون دولار خلال عام 2022.
