تسليم عقود وحدات سكن لكل المصريين.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة فى المؤتمر الصحفى الذى تلى تسليم عقود وحدات بمبادرة “سكن لكل المصريين” في أكتوبر الجديدة. بدأ بتهنئة الشعب بالعام الجديد وأشار إلى أهمية مشروع المليون وحدة سكنية كواحدة من أعظم المشروعات التي اعتمدتها الدولة في العصر الحديث.
تسليم عقود وحدات سكن لكل المصريين
أشاد بتنفيذ الحلم الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، وأكد على استمرارية تنفيذ هذا المشروع في المستقبل. تناول القضايا التي تواجه مشروع “سكن لكل المصريين” في أكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى مشكلات في شبكات المحمول ومشكلات فنية في الكهرباء، وأكد التعامل السريع مع هذه القضايا.
أعلن عن قرارات جديدة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، حيث ستتم إصدار تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء حول موقف السلع والإجراءات الاستباقية لضمان عدم حدوث أزمات. أشار أيضًا إلى الجهود المستمرة لمواجهة زيادة الأسعار، والتعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسعار.
قدم قرارات بتحديد سبع سلع إستراتيجية تشمل السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وأكد على تفعيل قانون حماية المستهلك لمنع الممارسات الاحتكارية وتحديد آليات لمتابعة ومراجعة الأسعار.
وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الأليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع.
وتابع: الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.
وأوضح : تختص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.
وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.
وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق.
كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن – في حالة وجود أي منفذ غير ملتزم – بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التي سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح، وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة.
وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد، متمنيا أن يحمل هذا العام كل الخير لمصرنا الحبيبة.
كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة إنتاج السلع وضمان توفرها بما يكفل استمرارية الإنتاج وعدم حدوث نقص. سيتم نشر تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الاستباقية.
