استراتيجية تطوير البورصة المصرية.. عقد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، لاستعراض استراتيجية التطوير للبورصة.
وتعتمد الحكومة البورصة كمنصة حيوية للتمويل والاستثمار، خاصةً في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى طرح أسهم شركات حكومية للتداول، جاذبًا المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
استراتيجية تطوير البورصة المصرية
وقدم رئيس مجلس البورصة نظرة على أداء السوق خلال 2023، حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 عائدًا قياسيًا بنسبة 66%، وشهد ارتفاعًا كبيرًا في رأس المال السوقي.
وبلغ إجمالي قيم التداول يصل إلى مستوى تاريخي، وتسجيل رقم قياسي في عدد المستثمرين الجدد، حيث ارتفعت الأسهم المقيدة وتداول أذون الخزانة بشكل فعّال.
أما استراتيجية التطوير تشمل 7 محاور ونحو 60 بندًا تفصيليًا، مستهدفة تعزيز جانب الطلب واستمرار جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وتسعى البورصة تسعى لتوفير أدوات مالية جديدة، مثل مؤشر الشريعة والمشتقات المالية، لتلبية احتياجات المستثمرين وتعظيم العائد، مع تعزيز دور التكنولوجيا المالية.
وتركز الاستراتيجية ترك على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم، بهدف زيادة تمثيلهم في سوق الأوراق المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
قيم التداول بالبورصة
كما ارتفع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 ، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وتابع: تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال “الشيخ”: ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في “وثيقة ملكية الدولة” كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
