تصدرت غادة والي محركات البحث اليوم الثلاثاء وذلك بعد اعترافاتها التى أدلت بها فى التحقيقات الرسمية التى جرت معها حول قضية رسومات المترو تكشف عن انتهاكات في العقد المبرم بين غادة والي والهيئة القومية للانفاق، مع اتهامات بسرقة رسومات من الفنان الروسي.
غادة والي ورسومات منحوتة
وكشفت والي تفاصيل حول تكاليف رسومات المترو، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ يبرر طلب تعويض ضدها. وأوضحت أن العقد استلزم عمل خطة دعائية وترويجية للخط الثالث لمترو الانفاق، مع وضع استراتيجية سنوية، ورغم التزامها بالعقد، يظهر وجود تجاوزات في عدد التصميمات والتكلفة.
فيما قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة غادة والي، مصممة الجرافيك، التي اتُهمت فيها بالتعدي على الحق المالي والأدبي للفنان الروسي جورجي كوراسوف، وذلك حتى 30 يناير الجاري للنطق بالحكم.
وفي إطار التحقيقات، أكدت غادة والي أنها استلمت مبلغ 684,133 جنيهًا مقابل تنفيذ خطة دعائية للخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضعت استراتيجية سنوية للنشاطات والفعاليات داخل المحطات. قامت بتصميمات لأربع محطات، وأنكرت التهم الموجهة إليها من قِبل الفنان الروسي.
محطة كلية البنات
وكشفت والى تفاصيل التكلفة في محطة كلية البنات تبين أن الأعمال شملت 7 تصميمات، حيث قيمة التصميم الواحد بلغت حوالي 12,546 جنيهًا. يظهر وجود اختلافات بين العقد والتنفيذ في ما يتعلق بعدد التصميمات والتكلفة.
وتنفي غادة والي اتهامها بسرقة إبداعات الفنان الروسي، مؤكدة أن التصميمات مستوحاة من الفن المصري القديم وتم تنفيذها بطريقة تكعيبية. أوضحت أن التصميم يعبر عن المرأة المصرية وتأثير المدرسة التكعيبية التي أسسها بيكاسو.
فيما كشف تقرير لجنة الخبراء تشويه الرسومات للعمل الأصلي، حيث اتفقت مع مزاعم الفنان الروسي بالتشابه في بعض العناصر، لكنها أشارت إلى اختلافات طفيفة في الألوان والحركة. تُعتبر هذه الخطوة انتهاكًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
بالتالي، وفقًا للتقرير، فإن التصريح بنسخ وتقليد وعرض المصنفات دون إذن يُعد اعتداءًا على حقوق المؤلف وتعرض غادة والي للمسائلة بموجب المادة 181 من قانون الملكية الفكرية.
في سياق آخر، تسعى والي لتوسيع الفعاليات والأسواق، مع التركيز على دخول أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا. كما تكشف عن نية شركة سعودية مصرية لإقامة مصنع في مصر، مع المزيد من التفاصيل المرتقبة بين وزيري الصناعة المصري والسعودي.
في الختام، يبرز أن القضية تعتبر ذات تفاصيل معقدة حول قيمة العقد والالتزامات، وتظل غادة والي تحتفظ بتحفظها على القرارات القضائية، مؤكدة على استعدادها لتقديم خدمات التصميمات الصناعية دون التكلفة الإضافية للتنفيذ.
