قال الدكتور رمزى الجرم، إن إصدار البنك المركزي تعليمات شفهية للبنوك برفع سعر الفائدة على أرصدة القروض المُستخدمة فعلياً، والتي سيتم استخدامها مستقبلاً ، المُضمنة بشهادات وودائع قبل ذات التاريخ ؛ بما لا يقل عن 24٪ إجراء غير قانوني.
رفع سعر الفائدة على أرصدة القروض
وأوضح الجرم أن القانون يخالف صراحة بنود العقد المُبرم بين البنك والعميل وقت منح القرض ،كون هذا العقد يندرج تحت طائفة العقود الرضائية، كما أن تبرير هذا الإجراء على خلفية الخوف من قيام المودعين من الحصول على قروض جديدة على ودائعهم المبرمة قبل ذلك ،ثم ابرام شهادات إيداع جديدة تُدر 23٪ & 27٪ لا يجد له أساسا من الصحة والقبول لدى الجميع، من منطلق أن هذا المسعي لا نستطيع أن نُجزم ان كافة المقترضين سيتم تبني هذا الإجراء ، على خلفية ان تلك الأموال قد تم استخدامها من قبل ، بل ربما تكون تم استخدامها في مشروعات إنتاجية معينة ، وبما يؤدي إلى زيادة كُلفة الإئتمان، والذي يلقي بظلاله على زيادة مخاطر عدم السداد او الإفلاس.
واختتم الخبير، على جانب اخر، من الممكن قبول تطبيق هذا الإجراء على القروض الممنوحة بعد اصدار تلك التعليمات من الناحية القانونية، والتي ستجد مبررا لها ، ينطلق من توافر الرضا في العقد المبرم بين العميل والبنك.
والحقيقة ،ان شفهية الإجراء ،يدعم ويُعزز عدم قانونيته، وما يترتب عليه من غياب لمبدأ الشفافية والإفصاح بشكل كامل.
