خطة تنمية الصادرات المصرية تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس، عُقِدَ اجتماع مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض ملامح الخطة المقترحة لتنمية الصادرات المصرية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والشخصيات الهامة في الحكومة.
بدأ رئيس الوزراء المجتمع بتأكيد أهمية ملف التصدير وتصدره للأولويات الحكومية الحالية، حيث تعمل الحكومة بشكل مكثف على تعزيز حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها. وأكد أن هذا الاجتماع يأتي تمهيدًا لعرض الخطة المقترحة على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطة تنمية الصادرات المصرية
حضر الاجتماع كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، والسيدة دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحكومة.
تناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التصدي لتحديات التصدير وتوسيع فرص النجاح في الأسواق الدولية. شدد على أن الرئاسة تولي اهتماما دائما بهذا الملف، وأن الاجتماع الحالي يهدف إلى التحضير لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس.
محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.
