تعزيز صناعة السيارات بمصر.. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من “مرصد السياسات العامة”، وهي سلسلة دورية ربع سنوية تهدف إلى دعم متخذي القرار في صنع وتطوير السياسات العامة. يتناول العدد الجديد موضوع “تحفيز صناعة السيارات في مصر.. ممارسات دولية رائدة”.
أهمية صناعة السيارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
يشير المركز إلى أهمية صناعة السيارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز فرص العمل وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي. كما تلعب دورًا حيويًا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات.
يسلط التقرير الضوء على تطورات صناعة السيارات على مستوى العالم وتوجه العديد من الدول نحو دعم إنتاج السيارات الكهربائية وتشجيع الطلب عليها، خاصة في سياق التحول نحو الاقتصاد الأخضر. يتناول أيضًا الرؤية والاهتمام الخاص الذي منحته الدولة المصرية لصناعة السيارات من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتقديم حوافز لتعزيز التصنيع المحلي وتجميع السيارات مع زيادة إمكانيات المجمعين المحليين وتحفيز صادرات السيارات.
تعزيز صناعة السيارات بمصر
مصر بمقومات تساعد على تطوير صناعة السيارات، من بينها قيام العديد من الشركات العالمية بتصنيع المعدات الأصلية محليًا، وتنخفض الأجور في مصر بشكل يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة لمن يرغبون في استخدامها كقاعدة للتصدير. يُبرز الموقع الجغرافي لمصر أيضًا كمركز مثالي للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
في هذا السياق، يتناول الإصدار الخامس من “مرصد السياسات العامة” الإطار المؤسسي والتشريعي لصناعة السيارات في مصر، مُستعرضًا تقييم المؤسسات الدولية للصناعة المصرية. كما يدرس التجارب الدولية في هذا المجال، مثل الهند، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وتايلاند، والبرازيل، وماليزيا، لاستخلاص الآليات والبرامج التي تعزز النجاح في هذا المجال.
يتناول الإصدار أيضًا المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر، مثل الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى تقييم الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر لتعزيز سوق السيارات. وتُسلط الضوء على توقعات مؤسسة “فيتش” بوصول مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030.
يشمل الإصدار مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تُعزز التبادل التجاري لمصر مع دول العالم في قطاع المركبات، مع التركيز على دور دول الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على واردات وصادرات مصر في هذا القطاع.
يُستعرض الإصدار أيضًا تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، مثل البنك الدولي وفيتش سولوشنز والجايكا ومؤسسة ديليوت. يُشير التقرير إلى التحديات التي قد تواجه القطاع، مع التأكيد على أهمية سوق السيارات المصرية والفرص الكبيرة التي تتاح لها.
جهود تعزيز صناعة السيارات بمصر
المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: وتم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.
– تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات: وقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات “القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة”، وذلك بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك في إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما تم التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة .
– هذه المسارات إلى عدة محاور بالاستناد إلى التجارب الدولية الرائدة التي تمت مراجعتها بجانب توصيات المنظمات الدولية المعنية بذات الشأن يمكن استعراض تلك المحاور كالتالي:
– أولًا المحور التنظيمي والمؤسسي: ويقوم على تعزيز وتقوية الأسس الإطارية والمؤسسية لتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال عدة نقاط من أبرزها “الإعلان عن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وتحديد الإطار الزمني للاستراتيجية”.
– ثانيًا محور الحوافز المالية: ويضع هذا المحور بعض المعايير التي يمكن مراعاتها في نظام الحوافز الحالي الذي تتبعه الحكومة وذلك من خلال الآتي: “الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج بحيث يتم تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات في سلسلة القيمة، “وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق”.
– ثالثًا محور تحفيز صناعة السيارات الكهربائية: يستهدف هذا المحور استخلاص أبرز الإجراءات التي تساعد على تسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك كما يلي: “استهداف توطين المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 50 – 60% من مكونات السيارة من خلال تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا بالاستفادة من خبرات شركاء أجانب، وذلك كخطوة أولية تمهيدًا لتوطين صناعة السيارة الكهربائية محليًا بالكامل”، “إعفاء كل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك”، “تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن، وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية”.
– رابعًا محور التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية: وفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال، “تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية”، “تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية”، “إقامة مراكز تدريبية لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع”.
– خامسًا محور توفير المواد الخام: ويمكن مراعاة المقترحات التالية لضمان توافر المواد الخام والسلع الوسيطة، “إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالوقت الذي تستغرقه عملية الاستيراد والإجراءات والرسوم والمستندات اللازمة عبر الإنترنت بصورة محدثة وفي التوقيت المناسب”، “تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد خاصًة المتعلقة بالمدخلات الوسيطة”، “تسهيل حصول المستوردين على رقم القيد الجمركي وتقليل الوقت المستغرق للحصول عليه من خلال زيادة كفاءة النظام”.
– سادسًا محور دعم الابتكار: حيث يمكن تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر من خلال ما يلي، “تقديم حوافز للباحثين لتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في مصر أو استيراد براءات الاختراع الخاصة بهم من الخارج للتسجيل في مصر”، “دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات”، “إنشاء صندوق تكنولوجي لتقديم الدعم المالي للمشاريع المبتكرة”، “جذب استثمارات لإنشاء مراكز في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات في مصر بما يساعد على استقطاب استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية”.
