تسعى لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري باستخدام أدواتها لتحقيق التوازن في السوق المصري في ظل مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية ولكن نحن أمام مجموعة من التساؤلات في الفترة الحالية أبرزها
هل استطاعت شهادات ٢٧% في استيعاب السيولة الخارجة من شهادات ٢٥% ؟
هل تسعى الدولة لزيادة أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية في ظل الظروف غير المواتية وارتفاع فاتورة الدين؟
هل انخفضت معدلات التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري بعد استخدام أداة سعر الفائدة واداه الاحتياطي الالزامي؟
وهل سيشهد التضخم انخفاضا مع بداية عام ٢٠٢٤ في ضوء استخدام الدولة لسياستها المالية ورفع بعض اسعار الخدمات؟
ومع رفع الدولة المصرية لبعض اسعار الخدمات المحددة إداريا كالكهرباء والاتصالات والمواصلات مع بداية عام ٢٠٢٤ بعد أن تحملت الدولة التكلفة تلك الأعباء خلال العام ٢٠٢٣ لعدم تجاوز التضخم الرقم القياسي والذي تجاوز ٤٠% وصولا إلي حوالي ٣٤% بنهاية ٢٠٢٣ فنحن أمام ارتفاع اخر للتضخم بنهاية يناير ٢٠٢٤.
كما أن أداة سعر الفائدة لم يكن لها التأثير المباشر في احتواء الضغوط التضخمية خلال العام الماضي بعد أن تم رفعها بنسبة ٣% مقابل ارتفاعات متتالية للتضخم. وانخفاض نسبي خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع انتهاء أجل شهادات ٢٥% وصدور شهادات ذات عائد مرتفع بنسبة ٢٧% حيث تلاحظ توجه اغلب حاملي شهادات ٢٥% نحو الذهب حيث شهد سوق الذهب ارتفاعات متتالية بشكل متسارع نتيجة كثافة الشراء والتقييم المرتفع لدولار الذهب والبعض اتجه نحو اوجه الاستثمار الأخرى والمتعاملين غير الراغبي في المخاطرة والحصول على عائد خالي من المخاطر توجهوا نحو شهادات ٢٧% والتي لم ترتفع حصيلتها بشكل كبير.
وفي ضوء توجه الدولة لخفض أعباء الدين والحفاظ على معدل نمو إيجابي والذي سيحتاج إلي عدم زيادة التكاليف التمويلية على المؤسسات والمصانع العاملة بالدولة.
وفي ضوء ما سبق فالسيناريو الأقرب هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة للحفاظ على استقرار السوق مع توجه الدولة لاستخدام أدواتها المالية لأنها المؤثرة بشكل أكبر في احتواء التضخم الناتج عن جانب العرض وارتفاع التكلفة والتي تتركز في ارتفاع الدولار في السوق الموازي والتعامل على الدولار كسلعة وليس وسيلة للتداول؛ كما أن هناك متغير جديد تلاحظ في ثقافة في المتعاملين في اسواق تترقب رفع أسعار الفائدة لتقوم برفع أسعار السلع على اعتبار أن كل المؤسسات والمتعاملين يتعاملون بالاقتراض؛ وهذا الأمر يحتاج لرقابة فعالة للأسواق.
واذا تراءي للجنة السياسات النقدية في ظل المستجدات وزيارة مندوبي صندوق النقد للمراجعة الحالية فقد نرى رفع بأسعار الفائدة بنسبة ٢% ؛ إلا أن هذا الرفع لن يؤتي بثمار في السوق أو احتواء اسعار التضخم لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
بقلم / دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفى
