يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري الاول فى عام 2024 غدا الخميس، وتترقب الأوساط الاقتصادية قرار المركزى بخصوص أسعار الفائدة زسعر الجنيه، فيما تواترت أخبار عن توصل المركزى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الممنوح من الصندوق إلى 7 مليارات جنيه مقابل تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة قد تصل 30٪.
اجتماع البنك المركزي
فى الوقت نفسه تراجعت عائدات قناة السويس بنسبة 50٪ على مستوى سنوى بسبب الحرب الدائة فى غزة و تحركات الحوثيين مما تسبب فى سحب شركات الشحن سفنها للمرور عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس.
يعاني الاقتصاد المحلى في ظل تحديات داخلية وخارجية، مع تصاعد الضغوط التضخمية، ويشهد تفاوتاً واسعاً بين السعر الرسمي وسعر الدولار في السوق السوداء. تواجه مصر أزمة دولار تؤثر بشكل كبير على الساحة الاقتصادية، وخفضت قيمة عملتها بنسبة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك، يظل البنك المركزي يحافظ على سعر الصرف دون تغيير.
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد تم الإبقاء على أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، حيث بقي سعر الإقراض والفائدة على الودائع ثابتين. وأرجع البنك المركزي ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار السلع العالمية، إلى جانب عدم اليقين حول توقعات التضخم.
و يشهد الاقتصاد استمرارية في التراجع، حيث تراجعت صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر، وهو مؤشر على تزايد الضغوط على النظام المالي. يظل القرار المنتظر من البنك المركزي خلال الاجتماع القادم لجنة السياسات النقدية يحمل أهمية خاصة في هذا السياق الاقتصادي التحدي.
وتعكس الأزمة الدولارية التي تعيشها مصر حاجة ملحة للتصدي للتحديات الاقتصادية وتبني استراتيجيات تعزز الاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاجية والتصدي لتأثيرات التضخم.
سجلت بيانات البنك المركزي المصري انخفاضًا بنحو 5.26 مليار جنيه مصري في صافي الأصول الأجنبية، وهبطت القيمة إلى 834 مليار جنيه. يظل العجز ثالث أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد الأرقام القياسية في يونيو وأكتوبر. تمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين، وقد اعتمد البنك المركزي على هذه الأصول لدعم العملة المصرية خلال العامين الماضيين.
وتوقع الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي،أن يشهد اجتماع البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 2% ، نتيجة لارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار الخدمات في يناير، وزيادة أسعار الفائدة على شهادات الإدخار. هذا التوقع يعكس التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية للتصدي للتضخم، خاصة مع ارتفاع معدله فوق الهدف المستهدف.
في السياق نفسه، يشير مدير البحوث بشركة المروة، مينا رفيق، إلى أزمة هيكلية في الاقتصاد المصري مرتبطة بنقص العملة الأجنبية. ويتوقع رفيق رفع أسعار الفائدة بحدود 2% على الأقل، مشيرًا إلى الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية واتساعها، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم. يشير إلى أن الأولوية الحالية هي توفير الدولار، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات مثل الطروحات الحكومية والبحث عن وسائل تمويلية جديدة، بالإضافة إلى الانضمام إلى تكتل “بريكس” لتخفيف الضغط على الدولار.
