قال الدكتور رمزى الجرم الخبير. المصرفى، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية للحكومة ،والتي سيتم صرفها ابتداءً من الشهر القادم ،جاءت على خلفية توفير أُطر حقيقية للحماية الاجتماعية لطبقة الموظفين والمعاشات التي تأثرت كثيرا بالتداعيات السلبية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي منذ مارس 2022، لمواجهة شدة الازمة، والتي مازالت آثارها السلبية تضغط بشكل شديد على أصحاب الدخول الثابتة.
حزمة الحماية الاجتماعية.. الأكبر حتى الأن
وأضاف الجرم، وعلى الرغم من وجود حزم اجتماعية عديدة خلال الفترة القليلة الماضية، الا ان الحزمة الجديدة تعتبر من أكبر الحزم الاجتماعية التي تم تقديمها حتى الآن، حيث بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه، وتتضمن زيادة بنحو 50٪ للحد الادنى للدخل، ليصل إلى نحو 6000 جنيه ،بزيادة صافية تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه حسب الدرجات الوظيفية المختلفة ، مع تقرير زيادات للأطباء والمعلمين والقطاع الطبي، بل وتوفير وظائف جديدة من أجل مواجهة شبح البطالة في ظل الأزمة الحالية ، مع زيادة المعاشات بمعدل 15٪ معاشات ومعاشات تكافل وكرامة، ورفع الحد الأدنى لضريبة الدخل لتصل إلى نحو 60 الف جم سنويا.
والحقيقة، أن كافة الطبقات من غير طبقة الدخل الثابت ، قد تلائمت بشكل او أخر مع تطورات الأزمة ، على سبيل المثال : نجد أن منتجات الارض الزراعية قد ارتفعت أسعارها بأكثر من الضعف، مما أدى إلى ملائمة الأمر بالنسبة لطبقة المزارعين إلى حد ما ،فضلا عن قيام أصحاب المهن الحرة من اطباء ومحامون ومهندسين برفع اسعار منتجاتهم، وكذا طبقة الصناع والحرفيين ومقدمي المنتجات الغذائية للمواطنين، والتي أدى إرتفاع اسعارها إلى زيادة ملموسة حجم المبيعات الشهرية بشكل مضاعف، اي زيادة رأس المال المستثمر بأكثر من الضعف
مما أدى إلى الملائم من شدة الأزمة ، هذا كله على عكس أصحاب الدخل الثابت الذين يقدمون خدمة العمل مقابل المرتب ،وكذلك الدخل الثابت لاصحاب المعاشات، والذين دائما ما يتحملون تداعيات إرتفاع معدلات التضخم، لذا جاءت هذه الحزمة في الوقت المناسب ، لكي تؤدي إلى مواجهة تلك الطبقة لتداعيات الأزمة الاقتصادية والتي ما زالت تضغط بشكل شديد على كافة الطبقات وبشكل خاص طبقة الموظفين وأصحاب المعاشات والتي يبلغ عددهم اكثر من 17.5 مليون مواطن.
واختتم الخبير، الا أنه يجب على الأجهزة الرقابية ذات الاختصاص، أن تحافظ على هذا الاستحقاق ، من خلال مواجهة أي زيادات غير مبررة في اسعار السلع والخدمات ،ومواجهة اي ممارسات احتكارية من قبل طبقة التجار.
قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادى، تعليقا على قررات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق حزمة حماية اقتصادية جديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، إن الدول إلى تحقيق مجموعة من الأبعاد التي تعكس في مجملها أبعاد التنمية المستدامة، وهي (البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد البيئي). وخلال الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الناشئة، التي عصفت بالاقتصاديات نتيجة لأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت آثار سلبية تشمل ارتفاع التضخم في مصر ودول العالم.
وأضاف الخبير، وبالتالي، تتخذ الدولة، التي تضع أولوياتها في دعم ومساندة الأبعاد الاجتماعية، إجراءات منها زيادة الأجور لتقليل الفجوة بين احتياجات المواطنين وأسعار السلع، وتخفيض الضرائب، أو زيادة أسعار الفائدة، وهذا ما حدث خلال آخر اجتماع للبنك المركزي المصري. وتؤثر تلك القرارات على الاستثمار وسوق المال بالشكل التالي:
أولا: زيادة ثقة لدي المستثمرين بأن الدولة تراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين وبالتالي تحسن بيئه الاستثمار.
ثانياً : رفع الحد الأدنى للأجور تعكس قدرة الدولة لدي المؤسسات المالية الدولية أن الدولة تعمل تحت مظلة ابعاد التنمية المستدامة ورفع مستوي الفقر لدي المواطن المصري .
ثالثاً : أن رفع الأجور والمحفزات الضريبية هي أحدي أهم الأسس للتأثير لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي في ظل وجود الحماية من الدولة ولذلك قد يفضل البعض أن يندمج في مظلة الدولة المصرية.
رابعاً : العدالة الاجتماعية في بعدها الاجتماعي من أكثر العوامل التي تسعي إلي ارتفاع وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توافر النواحي التي تشجع علي تهيئه العمل مما تخلق بيئه استثمار تراعي فيها الدولة الأبعاد الاجتماعية .
خامساً: الدولة هي مجموعة من المؤسسات والشركات وبالتالي فإن مراعاة الاستقرار لدي الموظفين لديهم تعني الاستقرار لجذب الاستثمارات وتصبح وسيلة من وسائل الدعاية لمذيد من الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات في ظل توافر بيئه مستقرة للموظف قادر على تلبيه احتاجاته في ظل ارتفاع الأسعار .
أزمة القطاع الخاص
واختتم الخبير، لكن لابد أن تراعي الدولة كافة الفئات مع إيجابية حزمة الحماية الاجتماعية ولكن القطاع الخاص لم يستجيب برفع الأجور نظراً لوجود تكلفة في نواحي المجالات الأخري مما تجعل القطاع الخاص لا يستجيب لاي رفع وبالتالي لابد من حوافز أخري للقطاع الخاص لانه هو الشريك للدولة في زيادة معدلات التوظيف وخفض البطالة وبالتالي هذا الشريك يحتاج الي خفض التكاليف وخفض الضرائب وحوافز استثمارية ومواكبة الدولة في ذلك للضغط علي ما تم تقديمه من الدولة في ظل رفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص
