موعد تعويم الجنيه.. أفاد أكبر بنك استثماري في العالم، جي بي مورجان تشيس وشركاه، بأن تعديل سعر صرف الجنيه المصري سيكون حاسمًا في استكمال برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي، حيث رجح المصرف الأمريكي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في الأسابيع المقبلة.
موعد تعويم الجنيه
وفقًا لتقرير جي بي مورجان الصادر يوم الجمعة الماضي، يتوقع المصرف أن تكون إجراءات التشديد النقدي والتحفيز المالي الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري إشارات مسبقة لاستكمال برنامج النقد الدولي المعلق خلال النصف الأول من عام 2024.
ويتوقع البنك أن يسبق ذلك تخفيض قيمة الجنيه وتشديد السياسة النقدية، مع توقع رفع الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن هناك تقدمًا ممتازًا حققته السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولي، ومن المرجح أن يتم تنفيذ تعديلات في سعر الصرف قبل موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح تقرير جي بي مورجان أن لهجة صندوق النقد أصبحت أكثر مرونة، وأن توقعات التمويل أصبحت أعلى الآن، ولكن الأهداف الرئيسية للبرنامج لا تزال دون تغيير، ورجح المصرف أن تكون المخاوف بشأن الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي هي التي دفعت الصندوق إلى تغيير لهجته.
وأكد البنك أن المخاطر الجيوسياسية قد تكون الدافع الرئيسي لتغيير لهجة الصندوق، حيث يتوقع أن يكون تمويل البرنامج أكبر ومصحوبًا بدعم متزايد من شركاء التنمية.
إيرادات قناة السويس
فيما أظهر البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تفاقم الفجوة في التمويل نتيجة للصدمات الأخيرة، حيث تسببت فقدان إيرادات قناة السويس، بحسب تقديرات جي بي مورجان، في خسارة قدرها 800 مليون دولار أمريكي خلال الشهرين الماضيين.
وتظل ضعف إيرادات السياحة أمرًا آخر واضح، ورغم أن البيانات الأولية تظهر مدى مرونة القطاع، فإن الفجوة التمويلية الأوسع المشدد عليها من قبل صندوق النقد الدولي، قد تفتح الباب أمام زيادة في الحزمة التمويلية.
في حين يؤكد البنك على أهمية أهداف الخصخصة للإصلاحات الهيكلية، إلا أنه يرى أنها قد لا تكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل البرنامج الجديد، حيث يُتوقع أن تُكمل بمصادر تمويل إضافية. ويتوقع المصرف الأمريكي أن تسهم تدفقات الخصخصة في توفير تمويل إيجابي يساعد مصر على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وسداد الديون. ومن المشاريع المحتملة، يبرز مشروع عقاري ضخم لمدينة رأس الحكمة المُتداول في تقارير وسائل الإعلام المحلية، حيث تتطلع السلطات إلى بيع مساحة كبيرة مقابل نحو 22 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير جي بي مورجان.
وأكد التقرير أيضًا أن السياسات المالية، بما في ذلك الاستثمارات خارج الميزانية، تحتاج إلى استمرار تشديدها. وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن خفض بنسبة 15% في ميزانية الاستثمار للسنة المالية الحالية، إلى جانب إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وترى هذه التطورات بموجبها أن السياسات المالية يجب أن تظل متشددة.
الإنفاق خارج الميزانية
تتوقع المصرف الأمريكي مزيدًا من التركيز على التحكم في الإنفاق خارج الميزانيةالإنفاق خارج الميزانية، حيث يعتبر ذلك طلبًا رئيسيًا من صندوق النقد الدولي. وتهدف السلطات إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، وهو هدف يسير في الطريق الصحيح لتحقيقه.
رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25٪ في اجتماعه الأول لعام 2024، وتعتبر هذه خطوة إيجابية نحو سياسة نقدية أكثر صرامة. يرى جي بي مورغان أنه من الممكن تحقيق رفع آخر بمقدار 200 نقطة أساس، إلى جانب تعديل سعر صرف العملة لتضييق الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية.
ويتوقع جي بي مورغان أن يسعى المركزي المصري لتأمين تدفقات إضافية من العملات الأجنبية وتقليص فجوة سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية. ويرى أن تعديل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات بين 45-50 قد يتبعه ارتفاع آخر بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25%
انخفاض أسعار السلع
على الرغم من انخفاض أسعار السلع، إلا أن تضخم الخدمات انخفض بوتيرة أسرع بكثير، بسبب نقص السيولة بالعملات الأجنبية والفجوة بين السوق الرسمية والسوق السوداء. إصلاح هذه المشكلة يمكن أن يسهم في خفض التضخم، وفقًا لتقديرات جي بي مورغان.
