حوافز للاستثمارات الصناعية.. أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. يتضمنت الخطة حزم حوافز غير مسبوقة للاستثمارات الصناعية بهدف زيادة معدلات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 6 مليون متر مربع.
حوافز للاستثمارات الصناعية
تجاوزت صادرات مصر السلعية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بحوالي 11 مليار و158 مليون دولار وتراجع الواردات بنسبة 14%. وأكد الوزير على تحقيق نجاحات في تعزيز الصادرات إلى دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
تم التركيز على الدور المتزايد للتجارة مع القارة الإفريقية، حيث تمت زيادة المكاتب التجارية وتفعيل مشاركة مصر في معرض التجارة البينية الأفريقي. الوزارة تعزز التعاون التجاري وتسعى لزيادة الصادرات وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الصناعة وتعزيز التجارة الخارجية.
وأضاف انه تم بناء قاعدة بيانات لحوالي 35 دولة أفريقية من خلال مكاتب التمثيل التجاري، توضح الفجوات التصديرية التي يمكن استغلالها في المرحلة المقبلة، وذلك اعتماداً على دراسات متخصصة صادرة من مركز التجارة الدولية، تقوم على قياس دقيق للعرض المصري من المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من الدول الأفريقية، كما يتم التنسيق حالياً مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مراكز لوجيستية تخزينية في موانئ الارتكاز الرئيسية في أفريقيا، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية التي تواجه الصادرات المصرية، وتلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
ونوه الوزير الى ان خطة مضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا تتضمن التوسع في إنشاء فروع للبنوك الوطنية في دول أفريقية مهمة، مما يسهم في تقديم الدعم المالي وتذليل الصعوبات المصرفية التي تواجه المصدرين المصريين كما تشمل الخطة تفعيل دور شركة ضمان الصادرات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل عمليات شحن البضائع إلى أفريقيا.
ولفت سمير الى انه خلال عام 2023، تضمنت جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري توفير 1054 فرصة تصديرية واعداد 1401 دراسة تسويقية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة والصناعات الغذائية والتطويرالصناعي والأجهزة المنزلية وصباغة وتجهيز الأقمشة والغزول والأقمشة وضفائر السيارات والمنتجات الكيماوية والمنسوجات والادوات الطبية والمفروشات المنزلية (السجاد) والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والسيارات.
وحول برنامج المساندة التصديرية ورد الأعباء أشار الوزير الى ان اجمالي ما تم صرفه منذ بدء سداد المستحقات المتأخرة في العام المالي 2019/2020 بلغ 66.3 مليار جنيه كما بلغ اجمالي المنصرف منذ بداية العام المالي 2022/2023 نحو 28 مليار جنيه، لافتاً الى انه سيتم البدء في صرف المتبقي من عام 2023 في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي أشار الوزير الى أن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، مشيراً الى انه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتاً إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقد استعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا الى انه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.
وأشار سمير أن الوزارة اعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً الى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وأوضح ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين
صناعة الجلود
ونوه الوزير الى ان هناك تعاون وتنسيق دائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث ان هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.
ولفت الى ان مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الافريقية.
وأضاف الوزير أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال الوزير انه تم العام الدراسي الماضي 2022/2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيراً الى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقاً لاحتياجات سوق العمل.
