قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، لا شك أن توقيع أكبر وأضخم صفقة استثمار مباشر في رأس الحكمة؛ ستكون بداية حقيقية للبدء في إصلاح المالية العامة للدولة ، من خلال الاعتماد على دوران عجلة الانتاج وإحداث دفعة قوية للاقتصاد المصري من الخلف للأمام، بما سَيُحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن أهمها: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر القطاعات غير الزراعية (NFP) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)
تحسن المؤشرات
وأضاف الجرم، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الأخرى المرتبطة، مثل : مؤشر معدل البطالة، ومؤشر مدير المشتريات، ومؤشر الانتاج الصناعي، فضلا عن زيادة الثروة القومية للبلاد ،إذ سيتم استيراد أصول مالية ونقد اجنبي من الخارج ، لا يترتب عليه أي التزامات عاجلة او آجلة، بما يُعظم مكون القطاع الخاص السياحي فى أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع الخبير، وعلى الرغم من وجود بيئة متشوقة لاستهلاك أو استخدام موارد النقد الأجنبي الداخلة، بمناسبة الصفقة ؛ إلا أنه يتعين استخدام تلك الموارد وفقاً لأولويات إصلاح المالية العامة، بالشكل الذي يخدم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، في ظل توقع جذب المزيد من موارد النقد الأجنبي من مصادر أخرى جديدة،
بخلاف المصادر التقليدية المتوقعة عند مستوى اكثر من 300 مليار دولار أمريكي سنويا، من 120 مليار دولار أمريكي في السابق، فضلا عن قرب الانتهاء من صرف دفعتين من قرض صندوق النقد الدولي، بعد توقعات برفع قيمته بشكل مضاعف، أي إنه من المتعين إن يتم توجيه جزء من تلك الموارد، لخلق ثروة إنتاجية واقتصادية جديدة، تَدُر عوائد سريعة في الاجل القصير والمتوسط.
مشروع رأس الحكمة والمواطن
وأكد الجرم، وعلى خلفية أن المواطن الفرد هو الشخص المعني بأي تطور على كافة الصُعد ؛ فيجب أن يتم توظيف موارد النقد الأجنبي الداخلة من المصادر كافة في تحسين الأحوال المعيشية للأُسر ، من خلال تحقيق انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، والتي تسارعت وتيرتها بشكل غير مسبق خلال الفترة القليلة الماضية ، وربما تكون البداية من خلال تحقيق استقرار في سوق الصرف الأجنبي ،والذي سيكون له تأثير إيجابي على تخفيض معدلات التضخم بشكل ملموس. فكل ما يهم المواطن الفرد، هو تخفيض حدة أسعار السلع والخدمات، وبما يشير ان المعركة القادمة ستكون موجهة إلى تخفيض معدل التضخم عند مستهدفات البنك المركزي (7٪) بالزيادة او النقصان في حدود 2٪.
وشدد الخبير، على أنه ، لا ينبغي أن يكون تنفيذ تلك الصفقة، على حساب تعطيل عمليات الانشاءات الأخرى، لتوفير مستلزمات البناء لمشروع رأس الحكمة دون غيره من المشروعات ، لأن تبني هذا المنحى ،سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة، فضلا عن المخاطر المتعلقة بالتركز وغيرها من المخاطر الأخرى.
واختتم الجرم وفي كافة الأحوال، لا ينبغي الإعتقاد إن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري، سوف تزول بشكل مفاجئ وسريع ؛ بل ان تلك الأمور لا تسير بهذا الشكل، ولكن لابد من توقع مدة بينية، ربما تكون قصيرة، ولكنها لن تكون عاجلة.
